سعر الدولار اليوم الخميس 20 مارس 2025 في البنوك المصرية والبنك المركزي المصري

يتجه الكثيرون اليوم إلى متابعة التطورات الاقتصادية لمعرفة أسعار العملات وخاصة الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري. وفي ضوء تلك المتابعات، شهد سعر الدولار استقرارًا نسبيًا وذلك من خلال البيانات الصادرة اليوم الخميس، 20 مارس 2025، على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري. تأتي هذه التحديثات في ظل عوامل وتأثيرات عالمية ومحلية تؤثر بشكل مباشر على السياسات الاقتصادية.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

بحسب آخر التحديثات الرسمية من البنك المركزي المصري، بلغ سعر شراء الدولار اليوم 50.57 جنيهًا، فيما بلغ سعر البيع 50.71 جنيهًا. يأتي هذا ضمن استراتيجية الدولة للحفاظ على استقرار الأسواق النقدية وتقليل تقلبات الأسعار. وتزامنًا مع ذلك، قررت لجنة السياسة النقدية بالمركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية، حيث استقر سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي، مع بقاء سعر الائتمان والخصم ثابتًا عند 27.75%.

مؤشرات اقتصادية محلية وعالمية

تشير البيانات إلى استقرار معدلات النمو الاقتصادي عالميًا، على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين الناتجة عن التوترات الاقتصادية الدولية والسياسات الحمائية. في مصر، شهد النشاط الاقتصادي المحلي نموًا ملحوظًا خلال الربع الرابع من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث، مسجلًا زيادة في مساهمة الصناعات التحويلية وقطاع النقل. يأتي ذلك وسط توقعات بأن يقترب النشاط الاقتصادي من قوته القصوى بحلول العام المالي 2025-2026. أما فيما يتعلق بالتضخم، فقد شهدت معدلاته السنوية تباطؤًا مستمرًا مع استقرار معدل التضخم الأساسي خلال الأشهر الأخيرة.

توقعات التضخم المستقبلية وتأثير السياسات النقدية

توقعت لجنة السياسة النقدية بمصر استمرار انخفاض معدلات التضخم على المدى القصير، مدعومة بتأثيرات السياسات النقدية التقييدية وتحسن المؤشرات الاقتصادية. ومن المتوقع أن يساعد هذا التوجه على تحقيق الاستقرار في الأسواق وتعزيز حركة النمو الاقتصادي. وبينما تستمر اللجنة في مراقبة تداعيات التوترات الاقتصادية العالمية، تعيد التأكيد على جاهزيتها لاستخدام كافة الأدوات اللازمة لمواجهة أي ضغوط تضخمية جديدة، وضمان المواءمة مع معدلات التضخم المستهدفة.

من المتوقع أن تظل حركة الأسواق متأثرة بالعوامل المحلية والعالمية، ما يفرض تحديات وفرصًا جديدة أمام الاقتصاد المصري.