«انخفاض جديد» الذهب في مصر اليوم 23 مايو بعد قرار خفض الفائدة

شهدت أسعار الذهب في السوق المصري استقرارًا نسبيًا اليوم الجمعة 23 مايو 2025، بعد قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 1%، وهو ما جاء بشكل غير متوقع للعديد من الخبراء، خاصة بعد الخفض السابق الذي بلغ 2.25% في الاجتماع الماضي للجنة السياسات النقدية، يأتي ذلك في ظل تطورات اقتصادية محلية وعالمية تؤثر على أسواق المال والمعادن.

أسعار الذهب اليوم في السوق المصري

أسعار الذهب في مصر ما زالت تحت المجهر بسبب التقلبات الاقتصادية، وأسعار الفائدة تؤثر بشكل كبير على توجهات المستثمرين نحو المعدن النفيس، إليك أسعار الذهب اليوم:

• عيار 24: يبلغ 5297 جنيهًا
• عيار 21 الأكثر تداولًا: يبلغ 4635 جنيهًا
• عيار 18: يبلغ 3973 جنيهًا
• سعر الجنيه الذهب: يصل إلى 37,104 جنيهات

يُعد الذهب أحد أبرز الأصول الآمنة التي يلجأ إليها المستثمرون في مواجهات الأزمات الاقتصادية أو لضمان قيمة رأس المال، والتغيرات في هذه الأسعار مرتبطة بشكل وثيق بالسياسات النقدية المفروضة من البنوك المركزية.

أسباب خفض الفائدة وتأثيرها على أسعار الذهب

خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 1% ليصل عائد الإيداع إلى 24% وعائد الإقراض إلى 25%، وجاء هذا القرار وسط استمرار دورة التيسير النقدي التي بدأها في الاجتماعات السابقة للجنة السياسة النقدية، وأوضح البنك أن تحسن أوضاع سعر الصرف والتراجع النسبي في الضغوط التضخمية كانا من العوامل المحورية في هذا القرار، كما هدفت هذه الخطوة إلى دعم توجه التضخم نحو معدلات أقل بما يتفق مع المستهدفات المستقبلية المعلنة.
القرار أثّر بشكل غير مباشر على أسعار الذهب المحلية، حيث ساعد على تماسك الأسعار وسط تقلبات الأسواق، كما أن استقرار مؤشر المخاطر ساهم في زيادة جذب المستثمرين نحو المعدن النفيس لتعويض أي خسائر محتملة في الأسواق الأخرى.

الدلالات الاقتصادية المستقبلية لقرار الفائدة

القرارات الأخيرة للبنك المركزي تمثل تحولًا كبيرًا للسياسات النقدية في مصر، بعد فترة طويلة من رفع أسعار الفائدة لمواجهة معدلات التضخم العالية، وللتأكد من سير سياسات البنك في الاتجاه الصحيح، أعيد تقييم الأهداف الزمنية لمستهدفات التضخم، حيث أُعلن عن تمديد الأفق الزمني لتحقيق معدل تضخم 7% (±2%) في الربع الرابع من 2026، و5% (±2%) في الربع الرابع من 2028، تعكس هذه الخطوة أن البنك يتجه نحو سياسات استقرار طويلة المدى لدعم الاقتصاد المحلي.
بالإضافة إلى ذلك، تشير هذه الاستراتيجية إلى تعزيز الأدوات المالية لمواجهة أي تهديدات قد تطال الاقتصاد العالمي أو المحلي، ومع هذه المتغيرات، يتزايد الاهتمام بأسعار الذهب كملاذ اقتصادي آمن يحمي المدخرات من تقلبات العملة وأسواق المال.

تأثير أسعار الذهب على قرارات المستثمرين

يرتبط الذهب بعوامل اقتصادية عديدة، مثل أسعار الفائدة وقوة العملة المحلية، فخفض الفائدة عادةً ما يحفّز الطلب على الذهب بسبب تراجع جاذبية الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، كما يُعتبر المعدن الأصفر خيارًا مهمًا خلال أوقات الأزمات الاقتصادية وما تصاحبها من ضبابية في الأسواق المالية، لذلك فإن قرارات المستثمرين المستقبلية ستتحدد بناءً على التغيرات المستمرة في السياسات النقدية وأسعار الذهب.