«اتفاق لبناني» المخيمات الفلسطينية هل تُحسم قضية السلاح باجتماع اللجنة المشتركة

شهدت الساحة السياسية اللبنانية تطورات لافتة تتعلق بملف السلاح الفلسطيني داخل المخيمات، بالتزامن مع زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى بيروت. الكلمة المفتاحية هنا “السلاح الفلسطيني في المخيمات”، وهو ملف يثير جدلاً واسعاً، لا سيما مع التصريحات الرسمية التي توحي بتحقيق تقدم مبدئي عبر تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لمعالجة القضية، إلا أن التساؤلات تظل مطروحة إزاء إمكانية تنفيذ هذه الوعود على أرض الواقع.

ملف السلاح الفلسطيني في المخيمات وأهداف الجهات المعنية

تتجه الأنظار إلى الاجتماع الأول للجنة اللبنانية الفلسطينية المشتركة برئاسة مدير المخابرات اللبنانية والمسؤول الفلسطيني عزام الأحمد، حيث من المقرر رسم آلية تنفيذية لسحب السلاح الفلسطيني داخل وخارج المخيمات. إلا أن نجاح هذه الجهود يتطلب تعاوناً وثيقاً بين الأطراف، مع مواجهة عقبات كبيرة، أهمها قدرة السلطة الفلسطينية على فرض السيطرة على الفصائل، خصوصاً الفصائل الإسلامية المتشددة مثل حماس والجهاد الإسلامي. الأسئلة حول مدى استعداد الدولة اللبنانية لفتح مواجهة شاملة ضد المجموعات الرافضة لتسليم السلاح تضيف تعقيداً للقضية.

تحديات سحب السلاح الفلسطيني من المخيمات

إن التعقيدات المرتبطة بملف السلاح الفلسطيني في المخيمات تنبع من أبعاد محلية وإقليمية متشابكة. الدولة اللبنانية تواجه ضغوطاً دولية، بما في ذلك تهديدات بعدم استقرار أمني داخلي إذا تمت مواجهة الفصائل الرافضة بعمل عسكري، وخاصة في مخيم عين الحلوة؛ ومع دعوة بعض القوى السياسية لتحديد جداول زمنية واضحة، فإن التأخير قد يزيد التوترات. على الرغم من ذلك، يبدو أن تنسيق المساعي بين الأطراف يهدف إلى تقليل المخاطر المحتملة، خاصة مع حساسية هذا الملف واستخدامه كورقة ضغط من جهات خارجية.

رؤية فلسطينية بشأن السلاح الفلسطيني في المخيمات

تصريحات قيادة حماس وبعض الفصائل الفلسطينية المتعاونة أظهرت استعداداً للنقاش حول السلاح الفلسطيني في المخيمات مع تأكيدها الالتزام بالقوانين اللبنانية، إلا أن هذا الالتزام يأتي في إطار الحوار الداخلي الفلسطيني؛ الجهود المبذولة ترمي إلى بناء رؤية موحدة تنسق بين الملفات الاجتماعية، والإنسانية، والأمنية بهدف تعزيز أمن واستقرار المخيمات الفلسطينية مع الحفاظ على حق العودة ورفض التوطين.

التزامات لبنانية بقيادة ملف السلاح الفلسطيني في المخيمات

البيانات التي صدرت إثر لقاءات رئيس السلطة الفلسطينية مع القيادات اللبنانية، وعلى رأسها رئيس الحكومة نواف سلام، أكدت على أن السلاح الفلسطيني يجب أن يكون حصرياً بيد الدولة اللبنانية. كما شددت على رفض التوطين والالتزام بحق العودة، إلا أن تطبيق هذه الالتزامات يحتاج إلى دور فاعل للجنة التنفيذية المشتركة، التي من المفترض أن تكون مسؤولة عن إيجاد حلول عملية وإنهاء المظاهر المسلحة داخل وخارج المخيمات لضمان السيادة اللبنانية تنفيذاً للأجندة الوطنية.

الانعكاسات المحلية والدولية لقضية السلاح الفلسطيني في المخيمات

إن الضغوط الخارجية، وخاصة الأمريكية، التي تطالب بتنظيم هذا الملف، تضع لبنان أمام خيارات صعبة. وقد تطرقت الأوساط السياسية لتحذيرات من تداعيات قد تشمل تفاقم الأوضاع في حال عدم توافق الأطراف. من جهة أخرى، يُمثل الملف اختباراً للتعاون الإقليمي، خصوصاً بعد مواقف عباس التي طالبت بضرورة حصر السلاح الفلسطيني بالمخيمات بيد الدولة اللبنانية بطريقة تعيد الاستقرار وتمنع استخدام القضية لاستهداف الأمن الداخلي أو الإقليمي.