«ازدواجية المعايير» العملات الأجنبية تحت المجهر هل تتم المحاسبة بإنصاف

في ظل النقاشات الدائرة حول قضايا العملات الأجنبية في مصر، يبدو بأن هناك تضاربًا واضحًا في تطبيق القانون بالنسبة للأفراد، حيث تبرز أبعاد مسألة الكيل بمكيالين وما تحمله من تأثيرات في تفسير الأحكام القانونية، فقد واجه صانع المحتوى أحمد أبو زيد قضية بسبب حيازة مبلغ كبير من الدولارات، بينما لم تحظَ حادثة سرقة منزل الدكتورة نوال الدجوي بالاهتمام المماثل على صعيد تطبيق القانون، مما يثير تساؤلات جدية.

الكيل بمكيالين في قضايا العملات الأجنبية

أثارت قضية أحمد أبو زيد جدلًا واسعًا بعد توقيفه أواخر عام 2024 بتهمة حيازة أكثر من 160 ألف دولار، حيث تمت إحالته للمحكمة الاقتصادية بتهمة حيازة العملات الأجنبية بغرض الاتجار خارج القنوات الرسمية، لكن فريق الدفاع عنه قدّم مستندات تثبت قانونية أرباحه من قناته على منصة يوتيوب، ما أدى إلى إثبات براءته في مارس 2025، إذ يؤكد هذا الموقف التحديات التي يواجهها المواطنون في التعامل مع الأنظمة الاقتصادية الرسمية، على الرغم من التزامهم بالقوانين المعمول بها مثل التحويلات المصرفية.

سرقة العملات الأجنبية من منزل نوال الدجوي

من ناحية أخرى، زادت قضية سرقة العملات الأجنبية من منزل الدكتورة نوال الدجوي من إثارة الجدل، حيث تم الإبلاغ في مايو 2025 عن فقدان مبالغ ضخمة من منزلها شملت 3 ملايين دولار، إلى جانب كميات كبيرة من الذهب، وفجرت الحادثة صراعًا عائليًا داخل أسرة الدجوي على الميراث، مما جعل الواقعة محط اهتمام الرأي العام.
وبينما باشرت النيابة التحقيقات، تساءل البعض حول مدى جدية القوانين المطبقة، إذ أن مثل هذه القضايا تفتح المجال أمام متابعة تطبيق العقوبات الخاصة بجرائم الأموال، وما يتصل بها من ترتيبات إجرائية مثل تفريغ الكاميرات واستدعاء الشهود.

عقوبة حيازة العملات الأجنبية في القانون المصري

في القانون المصري، تُعتبر حيازة العملات الأجنبية قانونية إذا تمت عبر قنوات محددة مثل البنوك وشركات الصرافة، حسبما نصت المادة 212 من قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020، مع إلزامية الإفصاح عن المبالغ التي تزيد قيمتها عن 10 آلاف دولار عند السفر، وبالرغم من ذلك، فالقانون يفرض عقوبات مشددة على أي محاولات للاتجار بالنقد الأجنبي، حيث يعاقب السجن من 3 إلى 10 سنوات، وغرامات تبدأ من مليون جنيه وتصل إلى ما يعادل قيمة المخالفة حسب ظروف القضية.
ومع ذلك، قضية أحمد أبو زيد تُظهر إشكاليات في فهم القوانين وتنفيذها، في حين أن حادثة سرقة منزل الدكتورة الدجوي تثير تساؤلات عما إذا كان يتم التعامل مع مثل هذه الحوادث بجدية مماثلة.

بين القانون والتفاوت الاجتماعي

يثير تضارب تطبيق الأحكام القانونية تساؤلات حول العدالة الاجتماعية والتفاوت الطبقي بين المواطنين، إذ تبدو بعض القضايا ذات طبيعة استثنائية في الإعلام واللجان القضائية، بينما يتم التغاضي عن أخرى رغم أهمية أبعادها الاقتصادية والاجتماعية، مما يدعو إلى مراجعات أعمق في طرق تنفيذ القوانين وتحقيق المساواة.

في النهاية، مسألة الكيل بمكيالين في قضايا العملات الأجنبية تكشف عن مساحة واسعة لضرورة إصلاح القوانين وتوحيد معايير تطبيقها لضمان الشفافية والعدالة، إذ أن الثغرات القانونية والتضارب في الأحكام ربما يؤديان إلى زعزعة ثقة المواطنين في نزاهة المؤسسات القضائية والاقتصادية.