«تخفيض الفائدة» الدولار يرتفع أمام الجنيه وسط تغيرات السوق

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في ختام تداولات أمس الخميس، تزامنًا مع قرارات البنك المركزي بخفض سعر الفائدة، حيث عاد الدولار إلى مستويات مرتفعة تتجاوز 50 جنيهًا بعد فترة من التراجع التدريجي خلال الأسبوع، هذا الارتفاع يرتبط بتوجهات الاقتصاد والقرارات المالية التي تسعى لتحقيق استقرار في الأسواق وتحفيز النمو الاقتصادي.

أسعار الفائدة وتأثيرها على سعر الدولار

أعلنت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير، والذي انعقد يوم الخميس الموافق 22 مايو 2025، تخفيض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس لتصل إلى 24.00% و25.00% على التوالي، كما شمل القرار أيضًا تخفيض سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي لتصبح 24.50%، بالإضافة إلى قرار خفض سعر الائتمان والخصم بمقدار 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%؛ يعكس هذا القرار التقييم المستمر للتطورات الاقتصادية وتأثيراتها على معدلات التضخم والاستقرار المالي، وهو ما أثر بشكل مباشر على تذبذب سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المختلفة.

أسعار الدولار اليوم في البنوك

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم مستويات مختلفة في البنوك المصرية، حيث عاد للتداول فوق حاجز 50 جنيهًا؛ في بنك أبو ظبي التجاري، سجل الدولار 49.94 جنيه للشراء و50.04 جنيه للبيع، أما في بنك نكست، بلغ سعر الدولار 49.90 جنيه للشراء و50 جنيه للبيع، ويستمر هذا النطاق في معظم البنوك، مما يعكس تفاوتًا طفيفًا بين سعر الشراء وسعر البيع في السوق المصرفي.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المحلية

بجانب البنوك الكبرى، تشهد البنوك الأخرى أيضًا مستويات مشابهة لسعر الدولار، حيث سجل البنك الأهلي الكويتي 49.86 جنيه للشراء و49.90 جنيه للبيع، وجاءت أسعار بنك قناة السويس متقاربة إلى حد كبير بواقع 49.86 جنيه للشراء و49.96 جنيه للبيع، بينما تساوت أسعار بنك “اتش اس بي سي” معه بنفس القيم أيضًا؛ يشير ذلك إلى استقرار نسبي مع وجود منافسة بين البنوك على جذب العملاء الذين يبحثون عن السعر الأمثل لتبديل عملاتهم.

أسعار الدولار في بنوك الأهلي المصري وقطر الوطني

في البنك الأهلي المصري، استقرت الأسعار عند مستوى 49.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع، في حين سجل بنك قطر الوطني نفس القيم تمامًا؛ يعكس هذا التناغم بين هذه البنوك الكبرى دورها في ضبط السوق وتقديم أسعار جذابة للمستثمرين والمستهلكين، مع استمرار مراقبة البنك المركزي لتطابق الأسعار مع السياسات النقدية والاقتصادية المعلنة.