«قرار جريء» تخفيض سعر الفائدة من البنك المركزي هل ينعش الاقتصاد؟

صرح الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، بأن قرار لجنة السياسات النقدية خفض أسعار الفائدة الاسترشادية بنسبة 1% في الاجتماع الثاني لعام 2025 يعكس توجهاً إيجابياً لكنه قد يكون محدود التأثير، حيث أكد أن هذه الخطوة تعطي إشارات مشجعة للمستثمرين وتسهم بشكل مباشر في تحسين أوضاع السوق المحلي، وتشير التوقعات إلى استمرار سياسة الخفض التدريجي لأسعار الفائدة حتى منتصف العام المقبل، وهو إجراء يعزز من المناخ الاستثماري ويوفر فرصًا لتنمية الاقتصاد بشكل أفضل.

خفض أسعار الفائدة وأثره في الاقتصاد

خفض أسعار الفائدة يساهم بشكل ملحوظ في دعم قطاعات مختلفة داخل الاقتصاد المصري، حيث يعزز قدرة المستثمرين على تمويل المشروعات بتكلفة أقل مما يسهم في خلق فرص عمل وزيادة الإنتاجية، وتتراوح توقعات الفائدة خلال الأشهر القادمة بين 12% إلى 13% وفقاً لتوجيهات البنك المركزي، وهو أمر يشير إلى مدى الاهتمام بتهيئة البيئة الاقتصادية للمزيد من التطوير والاستقرار، ومع ذلك، ينبغي ألا نغفل أن نجاح هذا القرار يعتمد على التحكم في بقية العوامل المرتبطة بتضخم السوق والاقتصاد العالمي.

تأثير خفض أسعار الفائدة على التضخم

أوضح الدكتور بدرة أن الدولة تتخذ خطوات جادة لضبط الأسواق ومواجهة التضخم من خلال زيادة المعروض من السلع والخدمات، ورغم تلك الجهود فإن السيطرة على معدلات التضخم تستغرق وقتاً طويلاً لتحقيق نتائج ملحوظة على المستوى العام، كما أن الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود لم يكن لها تأثير كبير على التضخم، مما يشير إلى نجاعة استراتيجيات الدولة في تقليل الآثار السلبية لهذه المتغيرات الاقتصادية، الأمر الذي يظهر تحسن ميكانيزمات السوق في مواجهة الضغوط.

زيادة موارد الدولة من العملات الأجنبية

تحدث الدكتور مصطفى بدرة عن انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري كأحد العوامل الإيجابية التي ساعدت في تحسين الأداء الاقتصادي، حيث أرجع هذا التحسن إلى زيادة موارد الدولة من العملات الأجنبية وزيادة المعروض منها، باستثناء تأثير محدود لإيرادات قناة السويس التي انخفضت مؤقتاً لكنها قد تعود للارتفاع مجدداً، لتساهم بفعالية في دعم الاقتصاد الوطني، كما أن دعم الإنتاج المحلي وتحفيز القطاع الصناعي يعد ركيزة رئيسية في التخفيف من الاعتماد على الواردات وزيادة المكونات الوطنية في مختلف القطاعات.

نصائح للاستفادة من انخفاض أسعار الفائدة

نصح الخبير الاقتصادي المستثمرين والمواطنين بضرورة استغلال الفرصة الحالية لتحويل مدخراتهم إلى شهادات استثمارية ذات عائد تنافسي قبل التخفيضات الإضافية المتوقعة في أسعار الفائدة، حيث يمكن ذلك من تحقيق أرباح استثمارية دون تحمل مخاطر مرتفعة، وتأتي هذه النصيحة في ظل الأجواء الاقتصادية المشجعة التي تتيح فرصاً للاستفادة من المناخ العام الذي يشهد تحسناً تدريجياً، لذلك تعتبر تلك الممارسات خطوة ذكية لاستثمار الأموال وتحقيق القيمة المضافة.