«صدمة أسعار» سوق السيارات يعاني من الركود بسبب ارتفاع التكاليف

سوق السيارات في مصر يعاني حاليًا من حالة شلل ملحوظة وفقًا لما أكده هشام الزيني، حيث تشهد المبيعات انخفاضًا بنسبة 6.5%، ويرى الخبراء أن هناك سببين رئيسيين وراء هذه الأزمة، الأول هو ارتفاع الأسعار الذي أدى إلى إضعاف القوة الشرائية، والثاني هو التسعير غير العادل الذي لا يتماشى مع القيم الفعلية للسيارات، مما أسهم في ركود السوق بالكامل.

هشام الزيني: سوق السيارات وتحديات التسعير الخاطئ

أوضح هشام الزيني خلال حديثه الإعلامي أن مبيعات سوق السيارات تراجعت إلى مستويات غير مسبوقة جعلت التوقعات المستقبلية غير واضحة تمامًا، وقد أفاد بأن الأزمة الجوهرية تكمن في ضعف التسعير الذي يفتقد إلى الدقة والشفافية، وأشار أيضًا إلى أن هذا التسعير المنخفض تسبب في ضعف الإقبال على شراء السيارات خلال الفترة الحالية، مما انعكس بشكل مباشر على أسعار السيارات التي تمر بحالة تدهور شديد في السوق المحلي.

برنامج الحوافز الجديد وتأثيره على سوق السيارات

وفي سياق متصل، أقر مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي برنامجًا جديدًا لحوافز إنتاج السيارات، يأتي ذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات بهدف تعزيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، حيث تركز هذه الاستراتيجية على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتوسيع الفرص الاقتصادية، وقال المتخصصون في السوق إن هذا البرنامج قد يكون الأمل المنتظر لتحسين أداء السوق من خلال دعم التصنيع المحلي وزيادة التصدير إلى الأسواق الخارجية.

أزمة القوة الشرائية وتأثيرها على حركة السوق

يُعد انخفاض القوة الشرائية أحد أكبر المشكلات التي تواجه سوق السيارات في مصر حاليًا، خاصة أن السيارة تأتي ضمن الأولويات الأساسية لأي مستهلك بعد المسكن، ومع ارتفاع الأسعار بشكل كبير أصبح اقتناء سيارة جديدة أمرًا بالغ التعقيد بالنسبة للكثيرين، مما أدى إلى تراجع عمليات البيع والشراء بشكل واضح، وأكد المتابعون أن هناك ضرورة قصوى لإعادة تقييم آليات تسعير السيارات وتنظيمها بما يتماشى مع إمكانات المستهلكين والواقع الاقتصادي الراهن.

جذب الاستثمارات وتنمية صناعة السيارات

في إطار الجهود الحكومية للنهوض بصناعة السيارات، يتم التركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى هذا القطاع، حيث يمثل هذا المجال ركيزة أساسية للاقتصاد المصري، وقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تنمية وتوطين الصناعة لضمان استغلال الإمكانات الوطنية الواسعة المتاحة، وأما على الصعيد العملي فإن ضخ استثمارات جديدة سيسهم في تحسين خطوط الإنتاج وتوفير المزيد من السيارات بأسعار تنافسية.