«عاجل الآن» خفض الفائدة البنوك تدرس تقليل العائد على الشهادات الادخارية

تبدأ البنوك المصرية في الأيام المقبلة من خلال لجان “أليكو” المعنية بإدارة الأصول والخصوم بحث خفض أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية، وذلك تماشياً مع خطوة البنك المركزي الأخيرة التي تضمنت تخفيض أسعار الفائدة بنسبة 1%، هذه التغيرات تسري تلقائياً على الشهادات الادخارية متغيرة العائد وكذلك على المنتجات المالية المرتبطة بتسعير البنك المركزي، مما يعكس نهجاً نقدياً جديداً يعتمده السوق المصري.

أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية متغيرة العائد

تشهد السوق المصرية تنوعاً في الشهادات الادخارية متغيرة العائد التي تأثرت بخطوة البنك المركزي الأخيرة، منها شهادة البنك الأهلي المصري “البلاتينية” وشهادة “القمة” المقدمة من بنك مصر، بالإضافة إلى عدد كبير من القروض والمنتجات المالية المتغيرة، ومع قرار خفض أسعار العائد الأساسية إلى 24% للإيداع و25% للإقراض فانخفضت القيمة المرتبطة بهذه المنتجات تلقائياً بنسبة 1% أيضاً، ويعتبر هذا القرار نتيجة طبيعية لتحركات البنك المركزي الهادفة إلى تحقيق استقرار اقتصادي وتحقيق التوازن في السياسات النقدية.

تأثير قرار البنك المركزي على أسعار الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تعديل أسعار العائد الأساسية لتصل إلى 24% للإيداع و25% للإقراض و24.5% لسعر الائتمان والخصم، جاء هذا القرار بناءً على تحليل مفصل للتطورات الاقتصادية محلياً وعالمياً، حيث شهد النمو العالمي تباطؤاً ملحوظاً بفعل أزمات التجارة الدولية واضطرابات سلاسل التوريد، ذلك دفع العديد من البنوك المركزية حول العالم لاعتماد سياسات نقدية أكثر حذراً.

المؤشرات الاقتصادية المؤثرة على التضخم

على الصعيد المحلي، تظهر المؤشرات الاقتصادية للربع الأول من عام 2025 استمرار النشاط الاقتصادي في التعافي مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة متوقعة تصل إلى 5%، ورغم هذه التطورات الإيجابية لا تزال الضغوط التضخمية محدودة نتيجة الأوضاع النقدية الحالية التي أسهمت في تحقيق مسار نزولي للتضخم، وشهد التضخم السنوي انخفاضاً واضحاً بفضل فاعلية سياسة التقييد النقدي إلى جانب تأثير فترة الأساس.

العوامل المؤثرة على خفض التضخم

انخفض التضخم العام والأساسي خلال أبريل 2025 إلى معدلات وصلت إلى 13.9% و10.4% على التوالي بفعل اعتدال أسعار السلع الغذائية مقابل التغيرات المحددة إدارياً، هذا التحسن النسبي ساعد في تقليص الضغوط الصعودية للتضخم رغم أن المخاطر المرتبطة بالسلع غير الغذائية وبعض السياسات التجارية لا تزال قائمة، إلا أن البنك المركزي استطاع من خلال إجراءاته النقدية الصارمة دعم الاتجاه النزولي للتضخم.

دور لجنة “أليكو” في تفعيل القرار

تعمل لجان “أليكو”، التي تعتبر المرجع الرئيسي داخل البنوك لإدارة الأصول والخصوم، على المساهمة في تنفيذ القرار الخاص بخفض أسعار الفائدة، مما يشمل الشهادات الادخارية متغيرة العائد وغيرها من المنتجات المرتبطة، وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان تكامل السياسة النقدية بين المركزي والبنوك وكذلك تحسين كفاءة السوق المصرفي.

التوجهات المستقبلية للسياسة النقدية

وفقاً لبيان لجنة السياسة النقدية، من المتوقع استمرار التحكم في التضخم من خلال تطبيق إجراءات تهدف إلى تحقيق استقرار نقدي على المدى الطويل حيث يستهدف البنك المركزي الوصول بمعدل التضخم إلى المتوسط المستهدف البالغ 7% (±2) بحلول الربع الرابع من 2026، تعكس هذه التوجهات منهجية حذرة تطبقها اللجنة في مراجعة قراراتها بناءً على المستجدات الاقتصادية لضمان الثبات المالي والاستقرار.