«تقرير هام» أسعار الذهب كيف يتأثر الذهب بقرار خفض الفائدة الأخير

قام البنك المركزي المصري بخطوة جديدة بخفض أسعار الفائدة للاجتماع الثاني على التوالي، مؤكداً استمراره في سياسة التيسير النقدي لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز بيئة الاستثمار، مما يشير إلى تأثير مباشر على أسعار الذهب في السوق المحلية على المدى المتوسط، الأمر الذي يجذب الأنظار نحو الآثار المتوقعة لهذا القرار وخطط السياسة النقدية المستقبلية.

خفض أسعار الفائدة وتأثيره على الاقتصاد

خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، أعلن البنك المركزي المصري عن تقليص أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس، حيث تم تخفيض سعر عائد الإيداع إلى 24%، وسعر عائد الإقراض إلى 25%، فيما وصل سعر العملية الرئيسية إلى 24.50%، هذا التوجه يهدف إلى دعم التحول نحو الاستثمارات وزيادة النشاط الاقتصادي؛ كما تم تقليل سعر الائتمان والخصم إلى نفس المستوى، مما يؤكد التزام البنك المركزي بخفض تكلفة الاقتراض لتعزيز الاقتصاد المحلي.

تأثير حالي على الذهب المحلي

سجلت أسعار الذهب المحلي تراجعاً ملحوظاً عقب هذه القرارات، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 بنسبة 0.7%، متراجعاً من 4670 جنيه إلى 4635 جنيه وفقاً لتحليل جولد بيليون، يشير هذا إلى تأثير فوري لخفض الفائدة على خفض عوائد الشهادات البنكية، مما يجعل الذهب خياراً أفضل للمستثمرين والادخار، خاصة مع تقليل الجاذبية الاستثمارية للمصارف والودائع البنكية.

انعكاسات بعيدة المدى على سوق الذهب

على الرغم من انخفاض أسعار الذهب المحلي حالياً، إلا أن الأثر الحقيقي المتوقع لخفض الفائدة سيظهر بشكل تدريجي على المدى المتوسط، حيث يواجه الجنيه المصري ضعفا محتملا أمام الدولار نتيجة انخفاض الإقبال على أدوات الدين الحكومية مثل السندات، في المقابل سيؤدي ذلك إلى تعزيز أسعار الذهب في السوق المحلية نظرًا لتسعيره المرتبط بسعر صرف الدولار، ويؤكد الخبراء أن حركة الذهب العالمية تظل أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في السوق المصرية حتى مع تغييرات الفائدة.

فرص الاستثمار والادخار في ظل خفض الفائدة

خفض الفائدة يدفع بشكل مباشر نحو تقليل العوائد البنكية، مما يُضعف الحافز للادخار في البنوك، هذا التحول يفتح الباب لاستثمارات بديلة، وعلى رأسها الذهب، الذي يعتبر ملاذاً آمناً لدى الكثيرين، بالإضافة إلى أن هذا القرار يساعد في حل الأزمة التضخمية وتوجيه السيولة نحو القطاعات الاقتصادية الإنتاجية بدلاً من الأدوات الادخارية الثابتة.

سياسة البنك المركزي وتوجهاته المستقبلية

أكدت لجنة السياسة النقدية التزامها بمتابعة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية بشكل دقيق، مع دراسة بيانات السوق لاتخاذ القرارات المناسبة لدعم الاستقرار الاقتصادي، تستهدف اللجنة الوصول بمعدلات التضخم إلى 7% ±2% بنهاية الربع الرابع من عام 2026، كما تبدي استعدادها الكامل لاستخدام الأدوات الاقتصادية المتاحة لدعم القطاعات المتأثرة بتحولات السوق.