«تعرف الآن» أسعار الفائدة الجديدة في مصر بعد قرار البنك المركزي

أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم 22 مايو 2025، قرارها بشأن خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، حيث ذكرت أنها قامت بخفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس لتبلغ نسبة الانخفاض 1%، ويعد هذا القرار واحدًا من أبرز الخطوات التي تعكس مستجدات الوضع الاقتصادي في البلاد.

خفض أسعار الفائدة في مصر

قرار تخفيض أسعار الفائدة في مصر الذي أصدره البنك المركزي المصري يأتي بناءً على المراجعات الاقتصادية الشاملة، حيث تم تخفيض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، هذا القرار يركز على دعم الاقتصاد المحلي وتحفيز النمو والتعامل مع التحديات المالية التي يواجهها الاقتصاد المصري، كما يعكس هذا القرار توقعات البنك المركزي للمؤشرات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

ما هي أسعار الفائدة الجديدة بعد التعديل

بعد قرار خفض أسعار الفائدة الذي أعلنته لجنة السياسة النقدية، تغيرت الأسعار العامة للإيداع والإقراض بشكل مباشر، حيث انعكست هذه التعديلات على السوق المحلية والمستثمرين، يتمثل الهدف من هذا الخفض في دعم الأنشطة الاقتصادية وزيادة الاستثمارات المحلية عن طريق تسهيل عمليات التمويل وخفض تكاليف القروض، وهو ما يمثل جزءًا من استراتيجية أوسع لتحقيق استقرار الأسعار وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي على المدى الطويل.

أسباب خفض أسعار الفائدة

خفض أسعار الفائدة في مصر يعكس دراسة معمقة للوضع الاقتصادي الداخلي والخارجي، حيث يسعى البنك المركزي إلى دعم النشاط الاقتصادي وتقليل تكاليف الاقتراض لتعزيز الإنفاق الاستثماري والاستهلاكي، كما تسهم هذه الخطوة في تحقيق معدلات تضخم مستهدفة مع معالجة التقلبات الاقتصادية بشكل فعال، تأتي التعديلات بعد مراجعة المؤشرات الاقتصادية وتوقعات النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

أثر قرار خفض أسعار الفائدة على الأسواق

تأثير خفض أسعار الفائدة في مصر يمتد إلى العديد من الجوانب الاقتصادية، حيث يساعد على زيادة حركة النشاط التجاري وزيادة تدفق الاستثمارات الجديدة، إضافة إلى تشجيع الأعمال الصغيرة والمتوسطة على الاقتراض بأسعار أفضل مما يسهم في تحسين المنشآت الاقتصادية، كما يستفيد المواطنون من هذا القرار من خلال خفض تكاليف الفائدة على القروض الشخصية وتمويل العقارات والسيارات، وهو ما يعكس تأثيرًا إيجابيًا على الانفاق الاستهلاكي واستقرار الأسواق المحلية.

• تحفيز الاستثمارات العامة والخاصة
• تقليل أعباء الفائدة على القروض والتمويل
• إنعاش نشاط الأسواق المالية
• رفع مستوى الاستهلاك وزيادة الإنتاجية