مع بدء تطبيق قرار زيادة أسعار البنزين والسولار، تتخذ المحافظات المصرية خطوات عاجلة لضمان استقرار منظومة التنقل وتحديد تعريفة الركوب بصورة قانونية ومنظمة. وتتابع وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، مع المسؤولين تنفيذ الإجراءات اللازمة لتجنب استغلال المواطنين من قبل السائقين. يأتي هذا ضمن جهود الحكومة لضمان الالتزام والتنظيم في المرافق العامة.
الإجراءات التنظيمية لضبط تعريفة الركوب
أصدرت وزارة التنمية المحلية توجيهات للمحافظات بتحديد التعريفة الجديدة لوسائل النقل داخل المدن وبين المحافظات، بما يشمل الميكروباصات والسرفيس والنقل الجماعي. وقد شُكلت لجان متخصصة تضم إدارات المرور والمواقف والتموين لوضع هذه التعريفة الجديدة، مع التأكيد على ضرورة تطبيقها الفوري. شهدت المحافظات اجتماعات مكثفة منذ الساعات الأولى لتحديث اللوائح وضمان التنسيق بين مختلف الجهات المعنية.
لمتابعة التنفيذ، يعمل مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالتنسيق مع غرف العمليات بالمحافظات لتحقيق الرقابة اللحظية وضمان انضباط المحطات والمواقف. وقد أُصدرت تعليمات مشددة بتكثيف حملات التفتيش لضمان التزام السائقين بالأسعار المحددة.
دور القيادات التنفيذية والرقابة الميدانية
طالبت الوزيرة منال عوض المسؤولين المحليين بضرورة مراقبة المواقف بشكل دوري للتأكد من عدم استغلال السائقين للقرار الجديد. ويتولى رؤساء المدن والأحياء التنسيق مع إدارات التموين لمتابعة محطات الوقود وضمان صرف الحصص المقررة دون أي تلاعب. تشمل المهام الأساسية:
- التأكد من وضع التسعيرة الجديدة في أماكن بارزة.
- تكثيف الحملات ضد أية مخالفات أو تجاوزات.
- التواصل مع المواطنين لحل المشكلات المتعلقة بالتسعير.