في ظل التطورات الاقتصادية التي تعيشها مصر، أثارت قرارات لجنة التسعير التلقائي للوقود قلق الشارع المصري، حيث تم الإعلان عن زيادة أسعار البنزين، مما أدى إلى مخاوف من تأثير هذه الخطوة على أسعار السلع والخدمات والنقل. وقد أوضحت وزارة البترول أن ذلك ضروري لتغطية التكاليف المرتفعة لاستيراد وقود الغاز المسال.
زيادة أسعار البنزين وتأثيرها على الاقتصاد
شهدت وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي تفاعلًا حادًا بعد إعلان أسعار الوقود الجديدة، في ظل تراجع أسعار النفط عالميًا. يتخوف المصريون من موجة غلاء تشمل المواصلات والسلع اليومية. وفقًا لخبراء، فإن مثل هذه الزيادات تترك آثارًا ملموسة في مختلف القطاعات.
وفي إطار ذلك، أوضح المهندس مدحت يوسف، خبير في قطاع البترول، أن تسعير الوقود يتفاوت بين الدول بناءً على معايير مختلفة، مثل فرض الضرائب ومستوى الرفاهية وأسس الاستيراد والشحن. تستند مصر في استيراد الوقود إلى الأسعار في منطقة البحر المتوسط، التي يضاف إليها تكاليف النقل والتأمين.
التحول نحو الغاز الطبيعي كبديل
من النظرة المستقبلية، يتوقع الخبراء أن مصر ستعمل على تخفيف دعم الوقود تدريجيًا بحلول عام 2025، مع التركيز على تعزيز استخدام الغاز الطبيعي المضغوط كبديل للبنزين. يُعتبر الغاز الحل الأمثل لتقليل الأعباء الاقتصادية، لا سيما أنه يحقق وفورات للطبقة المتوسطة مقارنة بأسعار الوقود التقليدي.