«قرار هام» البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة 1% فهل تتأثر القروض والإيداعات

قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري خلال اجتماعها الثالث في عام 2025 خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1% للمرة الثانية على التوالي، إذ جاء هذا القرار بعد نجاح جهود البنك المركزي في خفض معدلات التضخم وتحقيق مزيد من الاستقرار الاقتصادي في البلاد، وقد سبق للبنك المركزي اتخاذ خطوات مشابهة في أبريل الماضي بقرار يقضي بخفض سعر الفائدة بمعدل 225 نقطة أساس.

خفض أسعار الفائدة بالبنك المركزي المصري

خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير لعام 2025، اتخذ البنك المركزي المصري قرارًا بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 1%، ويُعد هذا القرار تكملة للسياسة التيسيرية التي بدأت في أبريل من نفس العام، حيث قامت اللجنة في حينها بخفض الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، ووصل حينها سعر الفائدة على الإيداع إلى 25% وعلى الإقراض إلى 26%، وهو ما يعكس أول خطوة لخفض الفائدة منذ نوفمبر 2020

تراجع التضخم وتأثيراته على السياسة النقدية

أوضح البنك المركزي أن خفض أسعار الفائدة جاء بالتزامن مع احتواء معدلات التضخم بشكل كبير، حيث سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 10.4% في أبريل 2025، وهو انخفاض كبير مقارنة بـ41% خلال عام 2023، وقد نجح البنك في احتواء التضخم بعد تطبيق سياسة التشديد النقدي المكثفة التي استمرت لما يزيد على ثلاث سنوات متتالية، ارتفع خلالها معدل الفائدة الإجمالي بحوالي 19%، توزعت على عدة سنوات منها 8% خلال 2022، و3% خلال 2023 و8% أخرى في 2024

أثر تحرير سعر الصرف في قرارات البنك المركزي

شهد الاقتصاد المصري تحديات كبيرة مرتبطة بتحرير سعر الصرف، ما دفع البنك المركزي لاتخاذ سياسات حذرة تمثلت في رفع أسعار الفائدة على مدار الأعوام القليلة الماضية، حيث أثرت تقلبات سعر الصرف بشكل مباشر على المستوى العام للأسعار وضغوط التضخم، وكان من الضروري تطبيق سياسات نقدية صارمة للتعامل مع هذه الضغوط والسيطرة على تأثيرها على الاقتصاد المحلي

إجراءات البنك المركزي المصري لمواجهة التضخم

تضمنت السياسات النقدية للبنك المركزي خلال السنوات الثلاث السابقة عددًا من الإجراءات الأساسية التي هدفت إلى السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة، يمكن تلخيص بعض من هذه الإجراءات في النقاط التالية:

• رفع أسعار الفائدة بشكل تدريجي منذ عام 2022 لمواجهة التضخم الناتج عن تحرير سعر الصرف
• تحقيق توازن بين السياسات النقدية والتوسع المالي لدعم الاقتصاد المحلي
• ترقب التطورات العالمية المؤثرة على أسعار السلع الأساسية والقرارات الاقتصادية المحلية

مقارنة بين معدلات التضخم وأسعار الفائدة

ساهمت جميع هذه الجهود بشكل ملحوظ في وضع الاقتصاد المصري على مسار أكثر استقرارًا مع دعم البيئة الاستثمارية والقطاعات الاقتصادية المختلفة، مما يعزز من قدرة البنك المركزي على تحقيق أهدافه النقدية والاقتصادية بفعالية مستدامة.