«قرار مفاجئ» البنك المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة 1% ما الأسباب الحقيقية

قرر البنك المركزي المصري اتخاذ خطوة استراتيجية بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1% خلال اجتماعه الأخير في 22 مايو 2025، يأتي هذا القرار لتعزيز التكيف مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية التي تواجه السوق المصرية، حيث شمل هذا القرار تخفيض عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بالإضافة إلى سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمعدل 100 نقطة أساس لتصل إلى 24.00% و25.00% و24.50% على التوالي، مما يعكس استراتيجية واضحة لدعم التوازن الاقتصادي.

خفض أسعار الفائدة وتأثيراته على الاقتصاد

قرار خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري يأتي بناءً على تحليل دقيق للتغيرات السائدة على الساحتين المحلية والدولية، فمن جهة، يتأثر الاقتصاد العالمي بتباطؤ النمو وارتفاع التوترات التجارية المستمرة، كما تشهد الأسواق العالمية تذبذبات واضحة في أسعار السلع الأساسية بما في ذلك النفط والمواد الغذائية، يؤثر ذلك بشكل ملحوظ على قدرة الاقتصاد على الحفاظ على استقراره، ومن جهة أخرى، كان خفض أسعار الفائدة أداة نقدية فعّالة لتحفيز الاستثمار المحلي وتحقيق النمو المستدام في ظل هذه التحديات.

الديناميكية الاقتصادية المحلية في مصر

على الجانب المحلي، أظهرت البيانات الاقتصادية تحسنًا ملموسًا في العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، يُتوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 5% في الربع الأول من عام 2025، مما يعكس مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الضغوط، كما أظهرت تقارير سوق العمل انخفاضًا في معدل البطالة ليصل إلى 6.3% وهو معدل يعد الأدنى خلال السنوات الأخيرة، يوفر هذا التعافي الاقتصادي بيئة ملائمة لتشجيع المزيد من الاستثمارات وزيادة النشاط الإنتاجي، ما يعزز اتخاذ قرار خفض أسعار الفائدة كخطوة داعمة لهذا النمو المتسارع.

تراجع ملموس في معدلات التضخم

شهد معدل التضخم السنوي في مصر انخفاضًا ملحوظًا خلال الربع الأول من عام 2025، حيث سجل التضخم العام والأساسي نسبتي 13.9% و10.4% على التوالي خلال أبريل 2025، نتيجة لفعالية استراتيجيات السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي، هذا التراجع هو مؤشر قوي على نجاح الجهود المبذولة نحو استقرار السوق وتحقيق أهداف مرونة الأسعار، كما يسعى البنك لتحقيق معدل تضخم مستهدف يبلغ 7% بحلول نهاية عام 2026، مما يؤكد تركيزه على تحقيق استقرار طويل الأجل مع تقليل حدة التقلبات الاقتصادية.

الأهداف الاقتصادية لخفض أسعار الفائدة

تستند استراتيجية البنك المركزي إلى تعزيز قدرة السوق المحلية على مواكبة التحديات المستقبلية، فخفض أسعار الفائدة لا يدعم فقط تقليل تكلفة التمويل للمستثمرين والشركات، بل يسهم أيضًا في زيادة الطلب على السلع والخدمات، يساعد ذلك بدوره على تعزيز دور القطاعات الاقتصادية المختلفة، ولا سيما في ظل استمرار الجهود الرامية إلى دعم استدامة النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار النقدي.

• خفض تكاليف الاقتراض لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
• تشجيع توسع الشركات وتعزيز الاستثمارات في البنية التحتية
• زيادة السيولة في الأسواق المالية وتحفيز حركة السوق

يأتي هذا القرار المتميز كخطوة مدروسة لدفع الاقتصاد إلى مسار أكثر استقرارًا، مما يعزز رؤية البنك المركزي نحو تحقيق أهدافه الاستراتيجية.