نائبة تطالب الحكومة بالكشف عن أسباب ارتفاع أسعار البنزين الأخيرة

شهدت مصر في الفترة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الوقود، بما في ذلك البنزين والسولار، حيث أعلنت لجنة التسعير التلقائي زيادة جديدة بداية من صباح الجمعة الموافق 11 أبريل 2025. هذه الزيادات شملت مختلف أنواع الوقود والمواد البترولية، ما أثار نقاشًا واسعًا بين المواطنين وتداولًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصف الكثيرون هذه الخطوة بأنها لم تراعِ الظروف الاقتصادية والمعيشية الراهنة.

غضب شعبي بشأن زيادة أسعار البنزين والسولار

أدت زيادة أسعار الوقود إلى ردود فعل غاضبة بين المواطنين، خاصةً مع عدم حصول أي زيادة في الرواتب أو الأجور، سواء في القطاع العام أو الخاص. وقد شملت الزيادات الأسعار الجديدة لكل لتر كالتالي:

• بنزين 95 – 19 جنيهًا
• بنزين 92 – 17.25 جنيهًا
• بنزين 80 – 15.75 جنيهًا
• السولار والكيروسين – 15.5 جنيهًا

كما ارتفعت أسعار أسطوانات البوتاجاز المنزلية إلى 200 جنيه بدلًا من 150 جنيهًا، وأسعار التجارية إلى 400 جنيه. وتساءل العديد عن الأسباب وراء هذه الزيادات الفجائية وتأثيرها على الفئات المتوسطة والفقيرة.

تحركات برلمانية لبحث تداعيات الأزمة

قدمت النائبة سناء السعيد طلب إحاطة للحكومة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول، تناولت فيه التداعيات السلبية لتلك الزيادة. وأشارت إلى غياب أي دراسات أثر لتقييم تأثير تلك القرارات على الطبقات المتوسطة والفقيرة، ما يزيد من الأعباء المعيشية عليهم. وطالبت بضرورة تقديم توضيحات للمواطنين وإيجاد حلول تخفف من وطأة هذه الإجراءات.

تفاصيل الزيادات النسبية لأسعار الوقود

وفق البيانات الرسمية، تراوحت نسبة الزيادة بين 11.7% و33.3% على معظم المنتجات البترولية. وجاءت التفاصيل:

تختتم هذه الفقرة بالإشارة إلى ضرورة التوازن في أي قرارات اقتصادية بين تحقيق الإيرادات الحكومية ومراعاة حقوق المواطنين، خاصة في ظل التحديات المعيشية والاقتصادية.