«فضيحة جديدة» سوق الذهب وتفاصيل تلاعب بفاتورة شراء كشفته مواطنة

تعاني العديد من الأسواق التجارية من حالات تضليل تجاري، وفي هذا السياق سلطت مواطنة الضوء على واقعة تعرضها لتلاعب في الأسعار خلال شرائها لقطع من الذهب والفضة في أحد المتاجر الشهيرة بسوق الذهب، وأوضحت أنها اكتشفت الفارق بين الأسعار المذكورة في الفاتورة وما تم، متهمة البائع بإعادة توزيع القيمة بشكل غير متفق عليه

تلاعب في أسعار الذهب والفضة داخل الأسواق

ذكرت المواطنة أن الموقف بدأ عندما زارت أحد المحلات لشراء سبيكتين من الفضة وإسورة ذهبية، حيث تم إبلاغها بسعر إجمالي معين، إلا أنها فوجئت بالفاتورة تظهر اختلافًا في التفاصيل، حيث قام البائع بتعديل أسعار القطع بشكل غير شفاف، مشيرة إلى أن هذا التغيير يُعتبر طريقة غير نزيهة لإقناع المستهلك بالدفع دون السؤال عن التفاصيل الدقيقة، خاصة أثناء الزحام داخل المحل، وهو ما أدى إلى توقيعها على الفاتورة دون انتباه كافٍ.

تعديل الفواتير وتأثيرها على المستهلك

تحدثت المواطنة إلى “موقع الشرق” عن تفاصيل الواقعة، مبيّنة أن البائع قام برفع سعر إحدى القطع وخفض سعر أخرى، دون تقديم تفسير واضح لهذه التعديلات، وذكرت أن هذا الأسلوب يجعل الفارق في الأسعار مخفيًا عن المشتري حتى يتم توقيع الفاتورة، مما يثير التساؤلات حول مصداقية الباعة وطريقة تعاملهم مع المستهلكين، يأتي ذلك في وقت تدعو فيه الجهات الرسمية كافة المحلات إلى التقيد بالشفافية وتوضيح تفاصيل الأسعار بشكل دقيق.

شكاوى تضليل الأسعار في سوق الذهب

بعد اكتشافها للتلاعب، قامت المواطنة برفع شكوى رسمية إلى وزارة التجارة والصناعة، مؤكدة أن هذا الموقف يعد تضليلًا للمستهلكين وهو انتهاك واضح لقوانين حماية المستهلك، حيث كشفت أن توقيعها على الفاتورة تم أثناء زحام المحل، دون أن تتاح لها فرصة التحقق من التفاصيل المدونة، وهذه الواقعة تسلط الضوء على أهمية توفير الوقت والمساحة الكافية للمشتري لفحص الفاتورة قبل إتمام عملية الدفع.

التزامات التجار بمصداقية التسعير

تأتي هذه الحادثة لتؤكد على أهمية فرض عقوبات رادعة على من يثبت تورطه في التضليل التجاري واستغلال ظروف المستهلكين، في الوقت ذاته حثت الجهات المسؤولة المحلات التجارية على الالتزام بمبادئ الشفافية والنزاهة في عرض الأسعار وتوضح أن الشفافية في المناطق التجارية المزدحمة مثل أسواق الذهب تعد عاملًا أساسيًا لبناء الثقة لدى الزبائن.

تجدر الإشارة إلى أن مواطنتنا شددت على ضرورة توجيه المستهلكين لأخذ الحذر عند الشراء من الأسواق والعمل على التأكد من التفاصيل المدونة في الفواتير، وذلك لتجنب الوقوع في مشكلات مماثلة، وفي هذا السياق تؤكد وزارة التجارة والصناعة باستمرار أهمية التزام التجار بالقوانين والضوابط التي تحمي حق المستهلك وتحفظ شفافية المعاملات.