«قرار جديد» رفع الحجب عن الحسابات الإلكترونية لـ17 شركة وصيدلية في السوق المحلي

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، قرارًا هامًا برفع الحجب عن الحسابات الإلكترونية الخاصة بسبع عشرة شركة وصيدلية تعمل بنشاطها داخل السوق المصري، وذلك بعد امتثالها للقوانين المتبعة وتوفيق أوضاعها القانونية وفق اشتراطات هيئة الدواء المصرية، الأمر الذي يعكس جدية هذه الكيانات في الالتزام بالضوابط المنظمة لنشر المحتويات الخاصة بالأدوية والمستحضرات الطبية.

رفع الحجب عن حسابات الشركات والصيدليات الكبرى

جاء هذا القرار بعد توصية لجنة التظلمات برئاسة الدكتور سامي الشريف، حيث تمت مراجعة الموقف القانوني للحسابات المحجوبة وتقاريرها التفصيلية، كما تم توجيه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار رفع الحجب، المجلس أكد أن مراجعة الضوابط تأتي لضمان التزام الشركات بالأطر القانونية والتشريعات المنظمة للنشر الإلكتروني والإعلاني.

أسباب الحجب وإجراءات التوفيق القانوني

في وقت سابق، كان المجلس قد قرر حجب بعض الحسابات الإلكترونية لهذه الكيانات بعد شكاوى قدمتها هيئة الدواء المصرية، السبب في ذلك كان عرض الأدوية والمستحضرات الطبية عبر تلك الحسابات دون الحصول على التراخيص أو الالتزام بالضوابط القانونية، الإجراءات التنظيمية هامّة لتحقيق عملية نشر قانونية وآمنة تهدف إلى الحفاظ على سلامة المعلومات الصحية وحماية المواطنين من أي مخالفات متعمدة أو عشوائية قد تعرض صحتهم للخطر.

توازن بين تطبيق القانون وحرية النشر

أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن الهدف الرئيسي من الإجراءات التنظيمية هو تحقيق توازن مثالي بين احترام القانون وحقوق النشر وحرية التعبير، مع ضمان التزام كافة الأطراف بالضوابط المنظمة، تقديم الدعم للكيانات الملتزمة يعتبر جزءًا من رؤية المجلس لتشجيع الاستثمارات المسؤولة وتعزيز احترام المواصفات القانونية المطلوبة، تتحقق هذه الرؤية من خلال الشفافية وتوفيق الأوضاع التي توفر بيئة عمل منضبطة وآمنة.

جدول بالخطوات القانونية المطلوبة لرفع الحجب

مسؤولية الشركات تجاه الضوابط القانونية

من أهم المسؤوليات التي تقع على تلك الكيانات هي الحرص على الالتزام الكامل بالقوانين المنظمة للنشر الصحي؛ يتطلب ذلك الحصول على التصاريح المطلوبة قبل نشر أي محتوى طبي أو إعلاني، يجب أيضًا مراجعة المواد المقدمة على منصاتها للتأكد من توافقها مع المعايير المفروضة، الحرص على هذه الجوانب يساهم في تجنب الإجراءات القانونية والعقوبات التي قد تؤثر على استمرارية النشاط التجاري لتلك الكيانات.

دور المجلس الأعلى في تنظيم الإعلام الصحي

يقوم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بدور حيوي في تنظيم المناخ الإعلامي وضبط الممارسات المخالفة المرتبطة بالنشر الإلكتروني والإعلانات الطبية، يحرص المجلس على صياغة سياسات تساعد في تحقيق الشفافية والمحاسبة، الخطوات التي يتخذها المجلس مثل رفع الحجب عن الشركات الملتزمة تأتي ضمن جهوده لدعم سيادة القانون وضمان جودة المحتوى المنشور بما يحقق الفائدة للمجتمع.