«إنجاز جديد» الضرائب تستكمل الربط الإلكتروني مع 27 جهة حكومية للتطوير

أعلنت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، عن الانتهاء من الربط الإلكتروني مع 27 جهة حكومية ضمن إطار التحول الرقمي الذي تسعى إليه المصلحة، وذلك عبر تطبيق عدة منظومات متكاملة مثل الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني ومنظومات المرتبات، حيث أسهمت هذه الجهود في تحسين إدارة الضرائب وتطوير قاعدة بيانات دقيقة للكشف عن حجم الاقتصاد غير الرسمي وضمه إلى المنظومة الرسمية.

الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية

قامت مصلحة الضرائب بتنفيذ الربط الإلكتروني مع 27 جهة حكومية بهدف تحسين كفاءة العمل وتعزيز العدالة الضريبية، وتتيح هذه العمليات التنسيق السلس بين الجهات المختلفة، مما يُسهم في رفع مستوى الأداء وتحقيق تكامل البيانات في القطاع الضريبي، وتهدف المصلحة من خلال هذا الربط إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتحقيق الشفافية وتوسيع القاعدة الضريبية.

أهمية التحول الرقمي في النظام الضريبي

يعتبر التحول الرقمي في مصلحة الضرائب عاملًا محوريًا لتحقيق العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية، حيث تم تطبيق برامج مثل الإيصال الإلكتروني والفاتورة الإلكترونية، مما يساعد في جذب قطاع كبير من الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية، وتسعى المصلحة إلى تحفيز الامتثال الطوعي وتقديم نظام ضريبي مبسط يشجع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على الانضمام للاقتصاد الرسمي؛ يتيح التحول الرقمي للمصلحة جمع البيانات بسهولة وإدارة المعلومات بدقة لتعزيز كفاءة الإيرادات الضريبية.

الإصلاح الضريبي ودعم المشروعات الاقتصادية

تخطط مصلحة الضرائب لسياسة إصلاح ضريبي شاملة تركز على توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال، ويتم العمل حاليًا على توفير نظام ضريبي تصاعدي عادل يدعم الفئات ذات الدخل المنخفض ويشجع على بناء بيئة استثمارية تنافسية وجذابة، بالإضافة إلى تقديم امتيازات خاصة للمشروعات الصغيرة ورواد الأعمال لتمكينهم من تحقيق التنمية المستدامة والاستفادة من برامج التمويل والدعم الفني التي تقدمها الدولة.

تطور التجارة الإلكترونية ودورها في دعم الاقتصاد

حققت مصلحة الضرائب تقدمًا ملموسًا في مجال التجارة الإلكترونية، حيث تمت إضافة شريحة واسعة من الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية إلى النظام الضريبي، وساعد الانتشار الرقمي في تسجيل المزيد من الشركات والأفراد مما أدى إلى زيادة الحصيلة الضريبية، ويأتي هذا النجاح تنفيذًا لرؤية المصلحة في تحويل التجارة الإلكترونية إلى أحد أهم محاور النمو الاقتصادي في البلاد ودمجها بشكل أكبر ضمن الاقتصاد الرسمي.

آراء الخبراء حول مسار الإصلاح الضريبي

أشاد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، بالجهود المبذولة من قبل مصلحة الضرائب لتنشيط بيئة الاستثمار وتيسير الإجراءات، كما دعا إلى اعتماد خطط واضحة للإعفاءات الضريبية وتحديد أهدافها بزمن محدد، وأكد على ضرورة تحسين بيئة العمل للمستثمرين عبر تقليل التكاليف المبهمة مسبقًا وتقديم مقترحات لإنعاش قطاعات مثل المناطق الحرة وصناديق الاستثمار العقاري لتحفيز النمو الاقتصادي العام.

نتائج الإصلاح والتوجه المستقبلي

تساهم الإصلاحات الجارية في تحقيق توازن بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية؛ فمن خلال التحديث المستمر للنظام الضريبي والاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة تسعى مصلحة الضرائب للوصول إلى منظومة عادلة وفعالة تدعم أهداف التنمية وتحفز الاقتصاد الرسمي دون إثقال كاهل المواطنين أو القطاع الاستثماري، مما ينعكس إيجابيًا على كافة جوانب الاقتصاد الوطني.