«توافق سياسي» الترسيم مع سوريا في مرحلة خطوات التنفيذ قريباً

في إطار الجهود المتواصلة لحل النزاعات الحدودية بين لبنان وسوريا، يشهد ملف ترسيم الحدود تطورات ملحوظة. ترتكز الخطوات الحالية على تسليم فرنسا للبنان وسوريا وثائق وخرائط تاريخية تعود إلى الحقبة الانتدابية بهدف دعم مسارات الترسيم. هذه الوثائق جاءت كمبادرة فرنسية بعد تعهد الرئيس إيمانويل ماكرون بمساعدة البلدين في هذا الملف الشائك. الكلمة المفتاحية للمقال هي “ترسيم الحدود اللبنانية السورية”.

ترسيم الحدود اللبنانية السورية: دعم دولي وجهود مكثفة

تأتي الوثائق الفرنسية المسلمة إلى الجيوش اللبنانية والسورية كخطوة أساسية لحسم الخلافات في المناطق الحدودية المتداخلة بين البلدين. بعد تقديم الوثائق، بدأت جهود عملية على الأرض بقيادة لجنة وزارية مشتركة تضم ممثلين من وزارات الدفاع والخارجية والعدل من البلدين. هذه اللجنة تعمل بروح من التعاون، حيث أصبح التنسيق بين البلدين أحد الأولويات الضرورية لتثبيت السيادة وضبط الحدود. كما يُنظر إلى التعاون الدولي، خصوصًا مع فرنسا، كعامل مساعد في تسريع الخطوات العملية بالاستناد إلى الخرائط الأرشيفية التي تم تسليمها.

تحديات تواجه ترسيم الحدود اللبنانية السورية

رغم الخطوات الجادة باتجاه تحقيق ترسيم الحدود اللبنانية السورية، إلا أن الملف يواجه تحديات كبيرة. من أبرز هذه التحديات استمرار التهريب بأنواعه المختلفة عبر المعابر غير الشرعية، بالإضافة إلى الحاجة المُلحة للتعامل مع أزمة النازحين السوريين التي تزيد من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية للبنان. يضاف إلى ذلك المخاطر الأمنية المرتبطة بتهريب الأسلحة، وهو تحدٍ يؤكده حرص الجانبين على اتخاذ إجراءات جدية لضبط الحدود بما يخدم مصلحة البلدين.

خطوات تنفيذية في مسار ترسيم الحدود اللبنانية السورية

في الإطار التنفيذي، سجلت تطورات متعددة أثبتت جدية الطرفين في معالجة نزاع الحدود. قام نواف سلام، رئيس الحكومة اللبنانية، بزيارة تفقدية للمعابر الحدودية في منطقة البقاع بصحبة المسؤولين السوريين. هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة خطوات تمهيدية كان أبرزها اجتماع جدة، والذي أسفر عن اتفاقات لتشكيل لجان تقنية على الأرض تعمل على متابعة وحل الإشكالات الحدودية، إضافة إلى تشكيل لجان عليا لإعداد مشروع ترسيم الحدود. ويُنتظر اجتماع جديد نهاية الشهر الجاري في الرياض لتقييم التقدم ووضع خطط فعلية لدفع الملف قُدمًا.

أهمية ترسيم الحدود اللبنانية السورية

يُعد ترسيم الحدود اللبنانية السورية ضرورة حيوية لكل من البلدين. فإلى جانب المصلحة الأمنية المتمثلة في ضبط التهريب ومنع تهريب السلاح الإيراني، يُساعد الترسيم الحكومة اللبنانية في تعزيز سيادتها وتنفيذ خططها الاستراتيجية التي تقتضي احتكار السلاح بيد الدولة. الدعم الدولي، خصوصًا من قبل فرنسا، والإجماع الإقليمي يعكسان أهمية هذا الملف في تعزيز الاستقرار في المنطقة. كما أن إنهاء ملف المعابر غير الشرعية سيسهم في تحسين العلاقات الثنائية وضمان التعاون البناء بين لبنان وسوريا على المدى الطويل.

توقعات مستقبلية لملف ترسيم الحدود اللبنانية السورية

مع استمرار الجهود القائمة والتنسيق بين الجانبين، يبدو أن هناك إرادة قوية لدفع الأمور نحو الحسم. لا يُستبعد أن يستعين كل من لبنان وسوريا بخبراء فرنسيين لمساعدة اللجان التقنية والوزارية في تطبيق خطوات الترسيم وفقًا للخرائط الدولية. مع هذه التحركات، يشهد ملف ترسيم الحدود اللبنانية السورية زخمًا جديدًا يجعل من حسمه قريبًا، ما سيسهم في تعزيز الاستقرار الأمني والاقتصادي لكل من لبنان وسوريا. حسم الملف سيكون إنجازًا كبيرًا للجانبين، حيث يعزز المصلحة الوطنية المشتركة ويقوي السيادة الإقليمية.