«فرصة استثمارية» أذون خزانة بقيمة 70 مليار جنيه يطرحها البنك المركزي اليوم

طرح البنك المركزي المصري لصالح وزارة المالية اليوم أذون خزانة بقيمة 70 مليار جنيه مصري، هذا الطرح يأتي ضمن جهود وزارة المالية لتوفير السيولة اللازمة لدعم بنود الموازنة العامة للدولة، ويشمل الطرح إصدارين أحدهما بقيمة 30 مليار جنيه لمدة 182 يوماً والآخر بقيمة 40 مليار جنيه لمدة 364 يوماً.

أذون خزانة البنك المركزي

يلعب البنك المركزي دورًا أساسيًا في طرح أذون الخزانة نيابة عن وزارة المالية لتلبية احتياجات الدولة التمويلية، ويأتي هذا بالإضافة إلى الطرح السابق الذي تم يوم الأحد الماضي بقيمة 75 مليار جنيه، وشمل إصدارين أيضاً بحيث بلغت قيمة الطرح الأول 35 مليار جنيه لمدة 91 يوماً؛ فيما بلغت قيمة الطرح الثاني 40 مليار جنيه لمدة 273 يوماً، هذه الطروحات تساعد الحكومة في تغطية العجز المالي وتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات، كما تعزز من استقرار السوق النقدي عن طريق توفير أدوات استثمارية قصيرة الأجل للمؤسسات المالية والشركات.

إدارة أذون وسندات الخزانة بالجنيه

تفوض وزارة المالية البنك المركزي في إدارة وإصدار أذون وسندات الخزانة طوال السنة المالية، حيث يُستخدم هذا التمويل لتغطية التزامات الدولة ضمن الموازنة العامة، بما يشمل رواتب الموظفين وتمويل المشاريع القومية وسداد الديون المستحقة، يساعد ذلك في تحسين استدامة الدين العام وخفض تكاليف الاقتراض، حيث تتميز أذون الخزانة بأنها أدوات آمنة وذات عائد ثابت يُنظر إليها كمصدر رئيسي للتمويل في السياسات المالية للحكومة.

التغيرات الجديدة في مجلس إدارة البنك المركزي

صدر مؤخرًا قرار جمهوري بتشكيل مجلس إدارة جديد للبنك المركزي المصري، يتكون المجلس الجديد من نخبة من الخبراء الاقتصاديين والمصرفيين برئاسة حسن السيد حسن عبدالله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، ويشمل التشكيل أسماء بارزة مثل رامي أحمد عادل أبوالنجا نائب المحافظ، وطارق محمد بدوي الخولي نائب المحافظ، إضافة إلى شخصيات ذات خبرة متنوعة في المجالات المصرفية والاقتصادية مثل محمد فريد صالح ونجلاء أنور الأهواني.

قرارات لجنة السياسة النقدية

ناقشت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها الأخير السياسة النقدية للدولة، وقررت خفض أسعار الفائدة بواقع 225 نقطة أساس، مما أثر على سعر الإيداع وسعر الإقراض لليلة واحدة، بالإضافة إلى أسعار العمليات الرئيسية للبنك المركزي، لتصل إلى 25.00% و26.00% و25.50% على الترتيب؛ كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة إلى 25.50%، تهدف هذه القرارات إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار المحلي من خلال توفير التمويل بأسعار فائدة منخفضة وتحقيق استقرار نسبي في التعاملات الاقتصادية.