«تنبيه عاجل» المركزي السوري يكشف حقيقة النشرات المزورة ويحذر المتعاملين

حذر مصرف سوريا المركزي من انتشار نشرات مزيفة تتعلق بأسعار صرف الليرة السورية، يتم نسبها زورًا للبنك المركزي، حيث أكد في بيان له أن تداول مثل هذه النشرات يحدث ضجة إعلامية غير مبررة وقد يسبب أضرارًا اقتصادية. ودعا المواطنين والمؤسسات الإعلامية إلى ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة حول أسعار الصرف.

النشرات المزورة وأسعار الصرف المتداولة

في الآونة الأخيرة، انتشرت عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي نشرات تحمل معلومات مضللة عن أسعار صرف الليرة السورية مقابل الدولار واليورو، حيث أشارت إحدى النشرات المزورة إلى أن سعر الدولار في الشراء بلغ 9650 ليرة للمبيع و9710 ليرة، بينما بلغ سعر اليورو 12375 ليرة للشراء و12495 للمبيع، مما أدى إلى تشويش كبير بين المواطنين. في المقابل، صرّح المصرف المركزي أن النشرة الرسمية المعتمدة أظهرت أن سعر صرف الدولار الحقيقي بلغ 11000 ليرة في الشراء و11110 للمبيع، فيما بلغ سعر اليورو 12464 للشراء و12526 للمبيع.

سياسات مصرف سوريا المركزي تجاه أسعار الصرف

أصدر مصرف سوريا المركزي قرارًا هامًا يهدف إلى ضبط السوق المالية من خلال توحيد النشرات السعرية. وأوضح أن النشرة الرسمية ستكون المرجع المعتمد لكافة التعاملات في المصارف ومكاتب الصرافة، كما أكد أن تحديد أسعار العملات الأجنبية تعتمد على متوسط الأسعار العالمية مع السماح بتراوح الأسعار بنسبة هامشية لا تتجاوز 1% للحفاظ على استقرار السوق. وشمل القرار أيضًا مرونة أكبر للعملاء في سحب ودائعهم وفق رغبتهم دون فرض سقف محدد، مما أظهر التزام الجهات المصرفية بتحقيق المرونة الاقتصادية.

اختلاف الأسعار بين الرسمي والموازي

شهدت أسعار الصرف في السوق السوداء تباينًا واضحًا مع الأسعار الرسمية، حيث وصل سعر الدولار في السوق السوداء إلى 9900 ليرة للشراء و10 آلاف للمبيع، بينما وصل اليورو إلى 11227 ليرة للشراء و11346 للمبيع، مما يبرز فجوة واضحة بين السعرين تشير إلى مدى التحدي الذي يواجهه الاقتصاد السوري في السيطرة على التهريب والعمليات غير النظامية، ويتطلب ذلك تعاونًا مجتمعيًا لضمان استقرار الاقتصاد.

الإجراءات المصرفية لزيادة الثقة

تبنى البنك المركزي سياسة تمكن العملاء من إدارة حساباتهم المصرفية بمرونة، بما في ذلك السحب من حساباتهم الجارية أو ودائعهم في أي وقت دون قيود. ويشمل القرار أيضًا السماح بكسر الودائع قبل مواعيدها، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحكم بالخسائر المالية المحتملة نتيجة هذا القرار. وتحظى هذه الإجراءات بتقدير العملاء، حيث تُمثل خطوة نحو تعزيز الثقة بين المواطنين والجهاز المصرفي.