«فرصة سانحة» رفع العقوبات يعزز إمكانات سوريا لتحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية

رحب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، جير بيدرسون، بالخطوات الملموسة التي اتخذتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة برفع العقوبات عن سوريا، مشيرًا إلى أن هذا القرار يمنح البلاد فرصة أفضل لمواجهة التحديات التي تعصف بها منذ أكثر من عقد، خاصة فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي المتهالك، حيث يأمل الكثيرون أن تنعكس هذه الخطوة إيجابيًا على الظروف المعيشية والإنسانية.

رفع العقوبات وتحسين الوضع في سوريا

تواجه سوريا منذ سنوات طويلة أزمات متراكمة، كان أبرزها الاقتصاد المتهالك الناتج عن سنوات الحرب الطويلة بالإضافة إلى صعوبات داخلية أخرى، مثل ضعف البنية التحتية وزيادة البطالة وتراجع مستويات الخدمات الأساسية. وأكد بيدرسون في اجتماع مجلس الأمن الدولي، أن رفع العقوبات الدولية عن سوريا يمكن أن يشكل نقطة تحول حقيقية لتحسين الظروف المعيشية لسكان البلاد، حيث أوضح أن تشكيل دعم دولي مُطرد سيكون ضروريًا من أجل تحقيق إصلاح شامل للنظام المالي وإعادة بناء الاقتصاد.

أهمية الإصلاح الهيكلي لسوريا

إن التحرك لرفع العقوبات يتطلب اتخاذ خطوات مستدامة من قِبل السلطات السورية، بما في ذلك تطبيق إصلاحات مالية وهيكلية شاملة تسهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية طويلة الأجل. وأوضح بيدرسون أن المرحلة المقبلة تستوجب الكثير من الخطوات الحاسمة التي يجب أن تكون شفافة وشاملة، لتحقق الاستقرار الاجتماعي والسياسي داخل البلاد، ولتحقيق هذه الأهداف ستحتاج سوريا إلى دعم دولي قوي لتخطّي تبعات الصراع ومعالجة الأزمات البنيوية.

تأثير رفع العقوبات على الاقتصاد السوري

من المتوقع أن يوفر تخفيف العقوبات الدولية على سوريا المجال للاستثمار الخارجي واستقدام المساعدات التنموية والإنسانية، ما يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي المتدهور. إضافةً إلى رفع القيود البنكية ومعايير الحوكمة، فهذا قد يعزز الثقة بالمؤسسات المالية السورية التي عانت من العزلة الدولية، وبيدرسون أشار إلى أهمية تشكيل اللجنة العليا المرتبطة بانتقال سلمي في سوريا.

خطوات حاسمة لإنعاش الوضع السوري

• إجراء الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لإعادة بناء المؤسسات الاقتصادية.
• تحسين مستوى الشفافية والحوكمة على مستوى الجهات الحكومية.
• تشجيع الاستثمارات الدولية من خلال سياسات داعمة ومحفزة.
• توفير الدعم الدولي من خلال الإغاثة والمشاريع التنموية.
• السعي لاستقرار الوضع السياسي والاجتماعي لتأسيس بيئة مستدامة.

دور المرحلة الدستورية المقبلة

أكد بيدرسون على أهمية الخطوة التالية التي تشمل تشكيل لجنة عليا تعمل على اختيار أعضاء مجلس الشعب، وهي مسؤولية كبيرة لإعادة ترتيب العملية الانتقالية، كما شدد على ضرورة ضمان الشفافية والانفتاح في كل مراحلها. يعتقد العديد من المراقبين أن إنجاح هذه الخطوات يعزز فرص سوريا نحو التعافي وإعادة الانتظام ضمن المجتمع الدولي بعد سنوات من الحرب والمعاناة.