«خاطفة الدمام» من هي مريم المتعب خاطفة الدمام وتفاصيل القصة التي هزت السعودية

أثارت قضية تنفيذ حكم الإعدام في “خاطفة الدمام” اهتماماً واسعاً في المملكة العربية السعودية، حيث أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن إعدام كل من مريم محمد المتعب وشريكها منصور قايد عبدالله تعزيراً في المنطقة الشرقية، وذلك بعد إدانتهما باختطاف ثلاثة أطفال حديثي الولادة قبل ما يقارب ثلاثة عقود، كما تم اتهامهما بممارسة السحر وانتحال صفة ممارسة صحية، هذه القضية برمتها لاقت متابعة دقيقة من السلطات لتطبيق أقصى درجات العدالة.

تفاصيل قضية “خاطفة الدمام” وأبعادها القانونية

بدأت هذه القضية المروعة في أواخر التسعينيات عندما وردت بلاغات عن حالات اختفاء أطفال من مستشفى القطيف المركزي ومستشفى الولادة والأطفال بالدمام، وكانت المتهمة الرئيسية مريم محمد المتعب قد استغلت منصبها الوهمي كـ”ممارسة صحية” للإيقاع بالأمهات وخطف الأطفال دون علم السلطات، لم يقتصر الأمر على ذلك بل دفعت إلى التزوير واستخراج أوراق ثبوتية لتضليل الجهات المختصة، من جهة أخرى ساعدها المتهم المشارك منصور قايد عبدالله في التستر على الجريمة التي هزت المجتمع السعودي.

خطوات التحقيق والمحاكمة في قضية خاطفة الدمام

كانت هذه القضية معقدة من بدايتها واستغرقت سنوات طويلة لإثبات الحقيقة، حيث بدأت التحقيقات بشكل رسمي في عام 2020 عندما تلقت النيابة العامة بلاغاً وأصدرت تعليمات بفتح تحقيق شامل، لتتكشف بعدها خيوط الجريمة بفضل التعاون بين الفرق المختصة والنيابة العامة، تضمنت العملية استخدام الفحوصات البيولوجية التي أكدت أن الأطفال المختطفين ينتمون لأسرهم الأصلية وليست لهم علاقة بالمتهمة، كما عقدت 40 جلسة تحقيق بحضور عشرات الشهود ومراجعات تفصيلية لملابسات الجريمة.

ونتج عن هذه الجهود إصدار المحكمة الجزائية في الدمام حكم الإعدام تعزيراً بحق المتهمة مريم، كما أصدرت حكماً بالسجن لمدة 25 عاماً على منصور قايد عبدالله، وأيدت محكمة الاستئناف والمحكمة العليا هذه الأحكام ليبدأ تنفيذها بعد إصدار الأمر الملكي.

تنفيذ حكم الإعدام وتعاطي المجتمع مع القضية

نفذ حكم الإعدام يوم الأربعاء الموافق 23/11/1446هـ حيث أصدرت وزارة الداخلية بياناً وضحت فيه حيثيات القضية وحكم المحكمة ضد الجناة، وشددت الوزارة على خطورة هذه الجرائم وانعكاساتها على استقرار المجتمع، كما أثارت القضية ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية والإقليمية حيث تصدر وسم #خاطفة_الدمام، وتفاعل المواطنون بمطالبات بتفعيل أشد العقوبات لردع مثل هذه الجرائم مستقبلاً، وبحثت النقاشات عن دور القوانين في حماية الأمن الإنساني في المملكة.

تمثل هذه القضية نموذجاً مهماً في تحقيق العدالة وردع الجريمة، كما تعكس الجهود الحثيثة للسلطات لتحقيق الأمن والمساءلة القانونية، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والتحقيقات المتخصصة لتحقيق الشفافية التامة في مثل هذه القضايا.