«حل جذري» الإيجار القديم يتطلب بناء قواعد بيانات دقيقة لضمان العدالة

مشكلة الإيجار القديم تعتبر واحدة من القضايا المهمة التي تتطلب حلاً عادلاً ومستداماً، تعتمد المعالجة العادلة لهذه الأزمة على بناء قواعد بيانات سليمة وشاملة تمكن الدولة من الحصول على نظرة دقيقة للملكية العقارية والإيجارات، وبناء حلول تستند إلى البيانات الواقعية، ولا تكون قراراتها عبئاً على طرف دون الآخر، تتحمل الدولة المسؤولية الرئيسية لإصلاح هذا النظام المعقد بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.

بناء قواعد بيانات سليمة لحصر الملاك والمستأجرين

من أهم خطوات معالجة مشكلة الإيجار القديم هو إنشاء قاعدة بيانات دقيقة تشمل الملاك والمستأجرين والأصول العقارية، هذا يمكن تحقيقه من خلال إجراء حصر شامل للملكية العقارية عبر السجلات المتاحة في الشهر العقاري، ومن ثم تسجيل الملاك والمستأجرين في منصة إلكترونية مخصصة تديرها الدولة، بذلك يمكن توفير صورة شاملة للوضع العقاري في البلاد

توحيد البيانات يساعد على وضع حلول أكثر عدالة للطرفين من خلال تحليل هذه المعلومات ووضع خطة تدريجية لحل المشكلة، كما أن المقارنة بين قاعدة بيانات الملاك والمستأجرين تسهل تحديد حالات التنازع، ومن ضمنها إلغاء عقود الإيجار للمستأجر الذي يملك عقارات أخرى.

التدرج في تعديل القيمة الإيجارية

يعد تعديل القيمة الإيجارية بشكل تدريجي خطة ضرورية لتحسين أوضاع الملاك دون الإضرار بمصلحة المستأجرين، يتم ذلك عن طريق الوصول إلى تسعير عادل للإيجار يتناسب مع القيمة السوقية للعقار، وتطبيق خطة زمنية تستمر على مدار عشر سنوات، بداية يمكن تحديد الإيجار بنسبة 50% من القيمة السوقية الحقيقية للعقار، مع زيادات سنوية تصل إلى 20% في الخمس سنوات التالية، بذلك يتم توفير وقت كافٍ للمستأجرين للتكيف مع التعديلات.

كما أن الدولة يمكنها تحمل جزء من تكلفة الإيجار خلال هذه الفترة بالتوازي مع دخل المستأجر، بينما يتم تعويض المالك بشكل مناسب يضمن حصوله على حقوقه الاقتصادية السليمة.

توفير خيارات بديلة للمستأجرين

تتكامل خطة معالجة الإيجار القديم مع توفير الدولة لمشروعات سكنية بديلة بأسعار ميسرة تتناسب مع القدرة الشرائية للمستأجرين، يمكن بناء وحدات تمليك بالقرب من المناطق السكنية التي كانوا يعيشون فيها، أو في محيط يمتد إلى أماكن أكثر تناسباً، في حال وافق المستأجر على الانتقال، يمكن للمالك المساهمة بدفعة أولى لتسهيل عملية انتقال المستأجر.

تُمول هذه المشروعات بمستويات اقتصادية اجتماعية متنوعة، بهدف زيادة المعروض العقاري وضبط سوق العقارات، مما يوفر اختياراً بين الاستمرار في موقع السكن الحالي أو الانتقال للبديل المدعوم.

الشروط الخاصة بالتوريث وضبط الإيجار

تحقيق العدل في مشكلة الإيجار القديم يتطلب تنظيم شروط توريث عقد الإيجار، بمعنى أن يقتصر توريث الإيجار على الأبناء أو الأحفاد غير الملاك ولا يملكون مسكناً آخر للإقامة؛ ذلك يُقلل من تعقيد الأزمة ويعيد الاستفادة للعقارات بطريقة أكثر عدلاً، إضافة لذلك بعد انتهاء فترة العشر سنوات، يمكن للمستأجر الذي يود البقاء دفع نسبة أكبر على مراحل حتى الوصول للقيمة الإيجارية السوقية الحقيقية.

دور الدولة في تحقيق الحل العادل

مسؤولية الدولة في إنهاء مشكلة الإيجار القديم لا تقتصر على التنظيم الإجرائي فقط، بل تمتد إلى دعم الطرفين من خلال توفير بدائل عقارية ومشروعات سكنية، بالإضافة إلى تنظيم سوق العقار بخطوات فعالة، يجب أن تركز الحلول على دمج التعاون بين الجهود الفردية للملاك والمستأجرين مع التدخل الحكومي لضمان العدالة الاجتماعية والاقتصادية وتنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية.