أسعار الوقود ترتفع.. تفاصيل تعريفة الركوب الجديدة المقترحة للتطبيق بمحافظة قنا

شهدت محافظة قنا الإعلان عن مقترحات بشأن تعريفة الركوب الجديدة بعد قرار لجنة تسعير المواد البترولية بزيادة أسعار الوقود بمقدار جنيهين لكل لتر. ويهدف تطبيق هذه التعريفة إلى تحقيق التوازن بين تكاليف التشغيل وأعباء المواطنين في ظل المتغيرات الاقتصادية. وتشمل التعريفة الجديدة سيارات الأجرة التي تربط بين مراكز المحافظة المختلفة وفقًا للأسعار الجديدة.

تعريفة الركوب الجديدة في مراكز قنا

تم الإعلان عن التعريفة الجديدة للركوب داخل مراكز محافظة قنا والتي جاءت كما يلي:

• تعريفة مركز قنا الداخلي وتحديد الأسعار بين المناطق الرئيسية.
• التسعيرة المقترحة للمواصلات بين مركز نجع حمادي والمناطق المجاورة.
• التنقلات بين مركز دشنا وباقي المراكز.
• الأسعار بين مركز الوقف والمراكز الأخرى، بما يشمل قرى المركز.

تهدف هذه الخطوة إلى تنظيم حركة التنقل والمواصلات بالمحافظة مع الحفاظ على حقوق المواطنين في مواصلات بأسعار معقولة.

تأثير قرار لجنة تسعير الوقود على ارتفاع الأسعار

جاء قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بزيادة أسعار الوقود نتيجة التغيرات العالمية والمحلية في تكلفة الإنتاج. وتشمل الزيادة التالية:

1. بنزين 95: ارتفع من 17 إلى 19 جنيهًا للتر.
2. بنزين 92: ارتفع سعره من 15.25 إلى 17.25 جنيهًا.
3. بنزين 80: بلغ السعر الجديد 15.75 جنيهًا بدلاً من 13.75.
4. السولار والكيروسين: ارتفعا إلى 15.5 جنيهًا للتر.

أما أسطوانات الغاز، فقد شهدت زيادة ملحوظة حيث بلغ سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي وزن 12.5 كجم 200 جنيه، بينما أصبحت الأسطوانة التجارية 400 جنيه. كما ارتفع سعر الغاز المورد للصناعات ووقود السيارات مع تثبيت الأسعار لبعض القطاعات كالكهرباء والصناعات الغذائية.

بين تنظيم المواصلات واستيعاب زيادة الوقود

مع ارتفاع أسعار الوقود، يسعى المسؤولون لتخفيف الأعباء على سكان قنا من خلال إجراءات منظمة لضبط التعريفة وتوفير عدالة اقتصادية. ومن بين هذه الأساليب:

• ضمان التزام السائقين بالتعريفة المقترحة من خلال الرقابة الحازمة.
• إتاحة وسائل مواصلات جماعية بأسعار مناسبة لتخفيف العبء على الأفراد.
• تشجيع الاعتماد على وسائل النقل الحديثة الأقل تكلفة مثل السيارات الكهربائية الهجينة.

بهذا، تحاول الدولة تحقيق التوازن بين متطلبات الاقتصاد القومي وتخفيف الأعباء على المواطنين، ما يعزز الاستقرار العام في المحافظة.

تأتي هذه القرارات ضمن جهود الدولة لتطوير البنية التحتية وتعزيز الاستدامة المالية وسط تحديات الاقتصاد العالمي.