«قرار مرتقب» البنك المركزي المصري هل يرفع الفائدة أم يبقي عليها غدا

شهدت أسعار الذهب خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر مايو تقلبات واضحة بين صعود وهبوط، حيث تأثرت الأسواق بتطورات الأحداث العالمية مثل الصراع التجاري بين الصين والولايات المتحدة وتحركات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة، في ضوء هذه التوترات تمثل أسعار الفائدة دوراً محورياً في تحديد اتجاه سوق الذهب، مع اقتراب اجتماع الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي المصري لاتخاذ قرارات المؤثرة على الأسواق.

أسعار الذهب خلال الأسابيع الثلاثة الأولى

بلغ سعر الأونصة الذهبية في بداية مايو حوالي 3211 دولار، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5291 جنيه، وعيار 18 نحو 3968 جنيه، وتواصل الأسعار ارتفاعها التدريجي حتى وصل سعر الأوقية إلى 3311 دولار حاليًا، وعيار 24 يقف الآن عند 5331 جنيه، وعيار 18 عند 3998 جنيه، هذا التقلب يعكس تأثير مباشر لقرارات أسعار الفائدة على حركة الاستثمار، حيث يعمل المستثمرون على تعزيز ممتلكاتهم من الذهب في ظل اتجاه لخفض الفوائد.

ارتفاع سعر الأوقية عالميًا

شهدت الأوقية الذهبية ارتفاعاً كبيراً خلال الربع الأول من العام بزيادة تُقدر بـ 300 دولار، فقد كانت تسجل في بداية العام حوالي 2800 دولار قبل أن تصل نهاية مارس إلى 3100 دولار، ومن المتوقع أن يحتفظ الذهب بمساره التصاعدي بناءً على الظروف الاقتصادية العالمية، بما فيها مواجهة التضخم وتحركات البنوك المركزية، مما يجعل المعدن النفيس ملاذاً آمناً.

توقعات أسعار الذهب بنهاية السنة

توقعت مجموعة جولدمان ساكس ارتفاع سعر الأوقية إلى 3700 دولار بحلول نهاية العام، مرجحة أن يتراوح السعر بين 3650 و3950 دولاراً بناءً على معدلات الطلب العالمي وتزايد التدفقات الاستثمارية على الذهب، وفي حالة وقوع ركود اقتصادي عالمي، قد ترتفع الأسعار لما يقارب 3880 دولارًا مع توجه صناديق الاستثمار للذهب كحل آمن.

أسعار الذهب لحظة بلحظة

سجل الذهب ارتفاعاً لافتًا خلال الجلسات الأخيرة بعد تراجع الدولار، حيث حققت المعاملات الفورية نسبة زيادة 0.2% لتصل إلى 3293.98 دولار للأوقية، بينما ارتفع سعر العقود الآجلة بنسبة 0.3% ليبلغ 3295.80 دولار، اللافت أن الاستثمارات الأجنبية استفادت من تراجع الدولار الذي أدى إلى رخص الذهب المُسعّر به، ومن بين المعادن الأخرى، شهد البلاديوم أعلى مستوياته بتحقيقه 1017.93 دولار، في الوقت الذي انخفض فيه سعر البلاتين بواقع 0.3% ليصل إلى 1050.25 دولار.

القرارات المتوقعة بشأن أسعار الفائدة

أكد خبراء مصرفيون أن قرارات البنك المركزي المصري والفيدرالي الأمريكي حول أسعار الفائدة خلال الاجتماعات القادمة ستكون غاية في التأثير، حيث تمثل الفائدة عنصرًا أساسيًا في التحفيز على الاستثمار في الذهب، مع أن التضخم في المدن المصرية قفز إلى 13.9% خلال أبريل بعد أن كان 13.6% في مارس، يبقى قرار تثبيت أو خفض الفائدة محكومًا بمراقبة الاتجاهات الحالية بعناية، وقد ينتج عن ذلك تحولات في حركة الأسعار المحلية للذهب وتأثيراتها على الاقتصاد العام.