زيادة إيرادات شركات الإنتاج الحربي بنسبة 144% خلال عام واحد

شهدت وزارة الإنتاج الحربي نهوضاً ملحوظاً وفقاً لما أكده الوزير محمد صلاح الدين مصطفى خلال استعراضه أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب. وحققت الشركات التابعة للوزارة زيادة بنسبة 144% في الإيرادات خلال عام، فضلاً عن التطوير المستمر لخطوط الإنتاج وتوسيع المشاريع التنموية، مما يرسخ دور الوزارة كقوة دافعة لتعزيز الصناعة الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة.

أداء الإنتاج الحربي: نمو لافت في الإيرادات والخطط المستقبلية

استعرض وزير الدولة للإنتاج الحربي تفاصيل الأداء المالي والتشغيلي للهيئة القومية للإنتاج الحربي خلال السنة المالية 2023/2024، مؤكداً تحقيق معدل نمو 44% مقارنة بالعام الماضي. تم إدخال منتجات عسكرية جديدة، إلى جانب تنفيذ 9 مشروعات حربية استراتيجية، ورفع كفاءة خطوط الإنتاج. كما تم إطلاق منافذ متنقلة لتقديم المنتجات بأسعار تنافسية، مما يهدف إلى تقليل الأعباء المالية على المواطنين وتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية الفائضة.
تضمنت الخطط المستقبلية التوسع في مشروعات التوطين التكنولوجي وإنتاج أسلحة وذخائر بجودة عالية، في إطار رؤية القيادة السياسية الداعمة للتطوير الصناعي.

مشروعات قومية وتعاون مع القطاع الخاص

استعرضت المناقشات التي تمت مع أعضاء لجنة الخطة والموازنة الجهود المبذولة في المشاركة بالمشروعات القومية الكبرى وتنفيذ برامج تطوير مثل تحويل المخلفات إلى طاقة وسماد عضوي. وأكد وزير الإنتاج الحربي على أهمية التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص المحلي والعالمي لتعظيم العوائد الاقتصادية وضمان تحقيق الأهداف الوطنية. كما أثنى الوزير على جهود مجلس النواب في دعم الخطط التنموية المستدامة.

• مشاريع تدوير المخلفات وتحويلها إلى طاقة.
• إطلاق منتجات عسكرية ومدنية جديدة.
• التعاون مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج المحلي.

دور الإنتاج الحربي في تحقيق التنمية المستدامة

تواصل وزارة الإنتاج الحربي جهودها لدعم القوات المسلحة والشرطة من خلال توفير الأسلحة والذخائر والمعدات بجانب تلبية احتياجات المجتمع المدني. تسهم الوزارة في إيجاد حلول متطورة لتوطين التكنولوجيات الحديثة والتي تهدف إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يعكس التزامها بتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وبفضل التكامل بين القدرات التصنيعية للوزارة والتعاون الحكومي المثمر، تسير وزارة الإنتاج الحربي بخطوات ثابتة نحو تحقيق قفزة نوعية في تعزيز الصناعة المحلية وبناء اقتصاد وطني قوي ومستدام.