يشهد السوق المصري تغيرًا جديدًا في أسعار الوقود مع إعلان الزيادة الأخيرة التي بدأ تطبيقها رسميًا اليوم، وفقًا للجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية. ويأتي هذا التعديل في إطار حرص الحكومة على الموازنة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع، بالرغم من الارتفاع العالمي في التكاليف. ويبقى الدعم الحكومي حاضرًا لتخفيف العبء عن المواطنين، خاصة للمنتجات الأكثر استخدامًا.
عوامل زيادة أسعار الوقود وتأثيرها
تستورد الدولة جزءًا كبيرًا من احتياجاتها من الطاقة، حيث يتم استيراد 40% من السولار و50% من البوتاجاز و25% من البنزين. هذا الاعتماد على الاستيراد يفرض تحديات مالية على الموازنة العامة، حيث تتحمل الحكومة دعمًا يوميًا يُقدّر بنحو 366 مليون جنيه. وعلى الرغم من الانخفاض الطفيف في أسعار خام برنت مؤخرًا، إلا أن هذا لم يؤثر بشكل ملموس على تكلفة الإنتاج بسبب التوترات الجيوسياسية وتقلبات السوق العالمية.
الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية
اعتبارًا من الساعة السادسة صباح يوم الجمعة الموافق 11 أبريل 2025، تم تطبيق الأسعار الجديدة للوقود، وجاءت كالتالي: