في الاقتصاد المصري، تمثل أسعار الوقود جزءًا أساسيًا من المشهد الاقتصادي والسياسي؛ فهي تعكس التحديات الدولية والمتغيرات المحلية. منذ إنشاء لجنة تسعير المنتجات البترولية منتصف عام 2016، بدأت الدولة في الانتقال من الدعم الشامل إلى تسعير يعكس التكاليف الحقيقية، وارتبط ذلك بالتغيرات العالمية في الأسواق وسعر صرف الجنيه، ليبدأ فصل جديد في الإصلاح الاقتصادي.
لجنة تسعير الوقود: البداية والهدف
تأسست لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في يوليو 2016، بهدف متابعة أسعار الوقود محليًا كل ثلاثة أشهر بما يعكس تحركات أسعار النفط عالميًا وتكاليف الإنتاج وسعر الصرف. جاء هذا القرار جزءًا من خطة أوسع لإعادة هيكلة الدعم، حيث تسعى الدولة إلى جعل الأسعار أقرب للواقع الاقتصادي الدولي.
على سبيل المثال:
- تم تحديد مراجعة دورية كل ثلاثة أشهر للأسعار.
- اعتمدت اللجنة على مؤشرات مثل تكاليف التشغيل وأسعار النفط العالمية.
تحولات جذرية منذ عام 2016
انطلقت رحلات رفع الأسعار في نوفمبر 2016، عندما ارتفع لتر بنزين 80 من 1.60 جنيه إلى 2.35 جنيه، بينما صعد سعر بنزين 92 إلى 3.50 جنيه. أما السولار فشهد ارتفاعًا من 1.80 جنيه إلى 2.35 جنيه. تزامنت هذه الزيادات مع تخفيض الدعم تدريجيًا لتعزيز كفاءة إدارة الموارد. واستمرت الحكومة برفع الأسعار تدريجيًا، مع استقرار مؤقت في بعض المراحل لمراعاة الظروف الطارئة كمواجهة التحديات الاقتصادية والكوارث العالمية.