مصر ترفع أسعار الوقود مع بداية 2025 لأول مرة هذا العام

شهدت مصر زيادة جديدة في أسعار الوقود، وذلك ضمن خطة الحكومة لتقليل دعم الطاقة تنفيذاً لاتفاقها مع صندوق النقد الدولي، حيث تمت الموافقة على هذه الخطوة لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية في ضوء اتفاقية القرض البالغ قيمتها ثمانية مليارات دولار. تأتي هذه الزيادات في ظل تحديات اقتصادية متزايدة ومساعي لضبط التوازن المالي للدولة.

ارتفاع أسعار الوقود في مصر وتأثير صندوق النقد الدولي

أعلنت وزارة البترول المصرية رفع أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 11.76% و14.81% لعدة منتجات. على سبيل المثال:

• ارتفع سعر السولار إلى 15.50 جنيه لكل لتر، بزيادة جنيهين.
• زادت أسعار البنزين: بنزين 80 وصل إلى 15.75 جنيه/لتر، وبنزين 92 بلغ 17.25 جنيه/لتر، بينما بنزين 95 أصبح 19 جنيهاً.
• ارتفع سعر أسطوانة الغاز للمنازل إلى 200 جنيه بدلاً من 150 جنيهاً.

كما أوضحت الوزارة أن هناك زيادات في أسعار المازوت والغاز المخصص للصناعات المختلفة، مع الإبقاء على أسعار المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية ثابتة. يأتي هذا التحرك في سياق اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي، الذي يحث الحكومات على تقليص الدعم تدريجياً، لتخفيف العبء المالي وتنظيم الدعم المستدام.

الفجوة السعرية وتأثيرها على الاقتصاد

رغم الزيادات، ذكرت الوزارة أن الأسعار الحالية لا تغطي التكلفة بالكامل نظراً لارتفاع التكاليف الدولية، ما يشير إلى استمرار وجود فجوة مالية بين تكلفة الإنتاج والأسعار المعروضة للمستهلك. تسعى الحكومة لتعويض هذه الفجوة مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية عبر توجيه الدعم الأكبر لمنتجات مثل السولار والبوتاجاز وبنزين 80 و92، التي تخدم قطاعاً واسعاً من المواطنين.

التحديات الاقتصادية ومشاكل العملة الأجنبية

منذ توقيع اتفاقيات التمويل مع صندوق النقد الدولي، تواجه مصر تحديات كبرى، منها انخفاض قيمة الجنيه بأكثر من الثلثين منذ عام 2022 ونقص حاد في العملات الأجنبية. يؤثر هذا النقص على قدرة الدولة على استيراد منتجات بترولية وغذائية أساسية مثل القمح، مما يتطلب اتخاذ إجراءات لضمان استقرار الإمدادات الأساسية.

بهذا السياق، تستمر مصر في تنفيذ إصلاحات اقتصادية بهدف استعادة الاستقرار المالي، مع مراعاة الحاجة المؤسسية لتخفيف العبء على المواطنين الأكثر احتياجاً.