«إجراءات صارمة» الإحالة للمعاش تشمل المخالفين بالوظائف القيادية وفق القانون

قانون الخدمة المدنية يهدف إلى تنظيم العلاقة بين الجهات الحكومية والموظفين، ويحدد الآليات والإجراءات التي يتم اتخاذها لضمان أداء مهام العمل بالشكل الصحيح وضبط أي مخالفات تحدث، ضمن هذه الإطار، يتناول القانون الجزاءات التأديبية التي يمكن توقيعها على شاغلي الوظائف القيادية في حال ارتكاب مخالفات وظيفية، وتشمل هذه الجزاءات تدابير متعددة تهدف إلى تحسين الأداء وضمان الامتثال للقوانين.

الإجراءات التأديبية وفق قانون الخدمة المدنية

حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 مجموعة من الجزاءات التأديبية التي يمكن توقيعها على الموظفين الذين يرتكبون مخالفات أثناء أداء وظائفهم، وتتدرج هذه الجزاءات من التنبيه البسيط إلى قرارات قد تصل إلى الفصل النهائي من العمل، تستند هذه الجزاءات إلى طبيعة المخالفة ومدى تأثيرها على بيئة العمل، بهدف ضمان الشفافية والانضباط داخل المؤسسات الحكومية، وتشمل الأمثلة على ذلك الإجراءات التالية:

• الإنذار كتنبيه أولي لأي مخالفة؛
• الخصم من الأجر بنسبة لا تزيد عن ستين يومًا على مدار السنة؛
• الوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر لمدة تصل إلى ستة أشهر كحد أقصى؛
• تأجيل الترقية لفترة لا تتجاوز سنتين كإجراء عقابي احترازي؛
• خفض الدرجة الوظيفية إلى المستوى الأدنى كعقوبة صارمة؛
• الإحالة إلى التقاعد المبكر أو الإحالة للمعاش في بعض الحالات المتقدمة؛
• الفصل النهائي من الخدمة ضمن الحالات الأكثر خطورة.

الجزاءات المخصصة للوظائف القيادية

أما فيما يخص شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية، فقد خصص قانون الخدمة المدنية جزاءات تأديبية تتناسب مع مسؤولياتهم الأعلى داخل المؤسسات، تمثل هذه الجزاءات آلية مباشرة لضمان محاسبة القيادات ومنع أي استغلال للسلطة أو تقصير في أداء الواجبات، وتشمل العقوبات التي يمكن تطبيقها على شاغلي هذه المناصب ما يلي:

• التنبيه لتحفيز القيادات على الالتزام بالأنظمة والحفاظ على أداء متميز؛
• اللــوم كإجراء موجه يهدف إلى معالجة الأخطاء بشكل مباشر؛
• الإحالة إلى المعاش كخطوة تأديبية حادة؛
• الفصل من الخدمة في حالة ارتكاب مخالفات جسيمة تتعارض مع القوانين.

كيفية التصرف في حصيلة الجزاءات المالية

تنص الأحكام الواردة بالقانون على أن جميع خصومات الأجر الناتجة عن الجزاءات التأديبية يتم الاحتفاظ بها في حساب خاص لدى كل وحدة، هذا الحساب مخصص لاستخدام عائداته بأغراض اجتماعية وثقافية ورياضية لتحفيز الموظفين على تحسين بيئة العمل وتنمية قدراتهم، يتم تحديد شروط الاستخدام بناءً على قرارات السلطة المختصة بما يحقق أقصى استفادة ممكنة للموظفين ودعم روح الفريق داخل المؤسسات الحكومية.

الوائح التنفيذية وآلية تطبيق القانون

تعتمد السلطة المختصة على القانون في توقيع الجزاءات المناسبة بحق موظفي الوظائف القيادية والإشرافية، وفي حال توقيع الجزاءات يمكن لها تقييم جدوى استمرار القيادة في منصبها، يتم اتخاذ هذا القرار بناءً على تقييم دقيق لمساهمتها في تحقيق أهداف المؤسسة ومستوى الامتثال للأنظمة، هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة والعدالة في العمل، مع توفير بيئة تضمن أداءً فعالاً ومستداماً.