«تحرك عاجل» المولدات الحكومية تحت الرقابة وغرامات بانتظار المخالفين

قرر مجلس محافظة بغداد تشكيل لجنة مشتركة للإشراف والرقابة على متعهدي المولدات الكهربائية لضمان توفير الطاقة للمواطنين بشكل مستمر خلال فصل الصيف، حيث تواجه المدينة أزمات متكررة تتعلق بانقطاع الكهرباء سواء من الشبكة الوطنية أو المولدات الخاصة؛ وقد أشار يحيى الخزعلي، رئيس لجنة النفط والغاز في الكرخ، إلى أهمية هذه الخطوة لتحقيق استقرار في تزويد المواطنين بالطاقة الكهربائية.

لجنة متابعة متعهدي المولدات الكهربائية

اللجنة الجديدة ستضم ممثلين من عدة جهات رئيسية تشمل وزارة النفط، وزارة الكهرباء، مكتب رئيس الوزراء، ولجنة النفط والغاز، حيث ستتولى هذه الجهات المهمة الإشرافية لضمان الالتزام بالتوجيهات الحكومية؛ وأوضح الخزعلي أن هذه القرارات تأتي تنفيذًا لإجراءات مجلس الوزراء الهادفة إلى دعم قطاع الطاقة، مشيرًا إلى أن أحد أهم الإجراءات هو زيادة حصة الوقود (الكاز) المخصصة للمولدات الخاصة بمقدار 45 لترًا لكل (KV) خلال أشهر الصيف، من أجل تغطية زيادة الطلب على الكهرباء.

التزام بتوفير الطاقة للمواطنين

من بين التعليمات التي تم التأكيد عليها هو الإلتزام بعدم تقليص ساعات التجهيز عن 12 ساعة يوميًا، حيث سيتم التنسيق مع الكهرباء الوطنية لتنفيذ هذه الخطوة الاستراتيجية لضمان راحة المواطنين؛ إضافة إلى ذلك، تم التواصل مع وزارة النفط للاستعداد لتنفيذ التجهيز المجاني ابتداءً من الشهر القادم، وهو إجراء سيعزز من توفير الطاقة ودعم المواطنين بصورة مباشرة، ويتعلق الأمر بتأمين الطاقة في أوقات تزداد فيها الحاجة الماسة لها.

إجراءات رقابية لمواجهة المخالفات

لم تقتصر القرارات على تحسين التزويد بالكهرباء، بل تطرقت إلى فرض رقابة صارمة على متعهدي المولدات لضمان تقديم الخدمات بكفاءة وجودة أمثل؛ وقد تم تفعيل اللجان الرقابية المختصة بمعاينة حالات المخالفات، على أن تفرض غرامات تصل قيمتها إلى مليون دينار عراقي لكل مخالفة يتم رصدها، كما قد تشمل العقوبات رفع المولدات الكهربائية المخالفة أو حتى توقيف مالكيها في حال تكررت المخالفات؛ هذه الإجراءات الصارمة تعكس الجدية في التصدي لأي تجاوزات قد تؤدي إلى إعاقة تأمين الطاقة للمواطنين.

استعدادات الصيف ودعم الطاقة

مع اقتراب فصول الصيف وازدياد الطلب على الكهرباء، تأتي هذه الخطوات الاستباقية لضمان تلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان في العاصمة العراقية؛ حيث تعد زيادة حصة الوقود للمولدات، وتعزيز الرقابة الصارمة على المتعهدين، وتنشيط التعاون بين الجهات الحكومية من أبرز محاور العمل الحالية؛ وتهدف هذه المبادرات إلى تحقيق توازن أفضل بين الإمداد الكهربائي للشبكة الوطنية والكهرباء القادمة من المولدات الخاصة، لتلبية الاحتياجات دون أي تأخير.

تفاصيل الغرامات وتدابير مواجهة المخالفات

تطبيق مثل هذه الإجراءات يهدف إلى ضمان تقديم خدمات عالية الجودة تراعي احتياجات المواطنين اليومية خلال موسم الصيف، وحماية القطاع الكهربائي من أي خلل قد يضر بالمصلحة العامة، مما يعكس تعاونًا فعّالًا بين الجهات الحكومية والمجتمع.