البترول: أسباب ارتفاع أسعار البنزين والسولار تكشف في تصريح رسمي

أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية زيادة أسعار المنتجات البترولية بدءًا من الجمعة 11 أبريل 2025. ورغم هذه الزيادات، إلا أن الفجوة الكبيرة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع ما زالت قائمة. تسعى الدولة إلى تحقيق توازن بين تغطية التكاليف والمحافظة على البعد الاجتماعي، من خلال توجيه أكبر حصة من الدعم إلى منتجات مثل السولار والبوتاجاز وبنزين 80 و92.

أسباب استمرار الفجوة السعرية في المنتجات البترولية

تساهم الدولة بمبالغ ضخمة لدعم المنتجات البترولية، نظرًا لانخفاض الإنتاج المحلي وزيادة تكاليف الاستيراد. على سبيل المثال:

• تستورد الدولة 40% من احتياجات السولار.
• تقدر نسبة الاستيراد للبوتاجاز بـ50%.
• 25% من البنزين يتم توفيرها عبر الاستيراد.

نتيجة لذلك، تتحمل الدولة دعمًا يوميًا يصل إلى 366 مليون جنيه، بما يعادل 11 مليار جنيه شهريًا. وبرغم انخفاض أسعار النفط عالميًا مؤخرًا، إلا أن تأثيره كان محدودًا حيث انخفضت تكلفة لتر السولار بحوالي 40 قرشًا فقط.

قرارات تسعير المنتجات البترولية وتوقعات المستقبل

تؤكد وزارة البترول أن آخر تعديل للأسعار كان في أكتوبر 2024، ولن يتم اتخاذ قرار جديد قبل مرور ستة أشهر على الأقل. وتُشير إلى أن التوترات الجيوسياسية والاقتصادية تلعب دورًا رئيسيًا في تقلب أسعار البترول عالميًا، ما يزيد من تعقيد وضع السوق المحلي.

تتوقع الوزارة استمرار التحديات أمام خفض الأسعار، مع زيادة التكاليف المحلية من النقل والإنتاج، فضلًا عن عدم استقرار أسواق الطاقة العالمية.

خطط وزارة البترول لدعم الإنتاج المحلي

في إطار جهودها لتقليل الاعتماد على الاستيراد، تعمل وزارة البترول على زيادة الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية. وتشمل هذه المبادرات:

1. تطوير مشروعات إنتاج محلية للنفط والغاز.
2. تقديم حوافز للشركات الشريكة لدعم الإنتاج.
3. تقليل الفجوة بين الاستيراد والاستهلاك المحلي.

تسعى الوزارة للاستمرارية في تحسين الإنتاج المحلي، ما يساهم في تخفيف العبء المالي عن الدولة، مع ضمان استقرار الإمدادات للسوق المحلي.