«بري مصرّ» تعديل قانون الانتخاب يواجه غياب توافق سياسي حاسم

يشهد الملف الانتخابي في لبنان تفاعلات حيوية مع طرح قوانين انتخابية جديدة على طاولة النقاش النيابي، حيث برزت دعوات لمعالجة الثغرات الموجودة في القانون الانتخابي الحالي، الذي طُبّق في دورتي 2018 و2022، الكلمة المفتاحية “القوانين الانتخابية” كانت محور الجدل في جلسة اللجان النيابية المشتركة، والذي شهد تباينًا في الآراء حول كيفية مناقشة هذه القوانين، ما بين السعي نحو التعديل أو الإبقاء على النظام الحالي مع تحسين بعض الجوانب.

القوانين الانتخابية ودورها في تعزيز صحة التمثيل النيابي

توصلت النقاشات ضمن اللجان النيابية إلى توافق مبدئي حول أهمية إجراء تعديلات على القوانين الانتخابية، فبعد تجارب الأعوام السابقة، برزت انتقادات حادة بشأن تحقيق التمثيل النيابي العادل، خصوصًا مع وجود أصوات قليلة تؤدي إلى فوز بعض المرشحين مقارنة بخسارة آخرين بأعداد كبيرة من الأصوات، أظهر القانون الانتخابي الحالي ارتفاع التمثيل المسيحي من حوالي 30 نائبًا إلى 55 نائبًا بفضل هذا النظام، ما عزز النقاش حول سد الثغرات بينما يحافظ على صحة وعدالة التمثيل.

تشكيل لجان فرعية لمتابعة القوانين الانتخابية

شهدت جلسة النقاش توافقًا على الحاجة إلى تشكيل لجان فرعية تتولى دراسة اقتراحات القوانين الانتخابية، وذلك للتوصل إلى صيغة توافقية تلبي تطلعات مختلف الكتل النيابية، نواب “الجمهورية القوية” أصروا على تحقيق اتفاق سياسي مسبق، ما فتح المجال أمام سجالات داخل الجلسة، إلا أن الاقتراح قوبل بدعم واسع من كتل متعددة، مثل “لبنان القوي”، “اللقاء الديمقراطي”، و”التنمية والتحرير”، لتجنب أي خلاف مستقبلي، تم تأجيل النقاشات إلى حين تحقيق دراسة شاملة عبر اللجان الفرعية.

الملفات الأخرى على جدول أعمال اللجان النيابية

اشتمل النقاش على ملفات بارزة أخرى بجانب القوانين الانتخابية، من بينها ملف الكهرباء الذي شهد تطورات ملموسة بشأن الاتفاقات الموقعة مع العراق لتأمين إمدادات النفط، حيث أُثيرت أسئلة تتعلق بخطط الجباية، آلية الدفع، وخطط وقف الهدر في قطاع الطاقة، النقاش تطرق إلى المرسومين 10960 و12238 وسط مطالبات بتقديم مزيد من المعلومات حولهما، مما أدى إلى اقتراح تخصيص جلسة مستقبلية خاصة لبحث ملف الكهرباء بشكل شامل.

مشاريع القوانين المرتبطة بالصليب الأحمر والرعاية الصحية

على صعيد آخر، ناقشت اللجان النيابية مشروعَيْن مرتبطين باستخدام شارة الصليب الأحمر وإنشاء نظام رعاية صحية أولية شاملة، تم الإشارة إلى ملاحظات تقدمت بها إدارة الصليب الأحمر، ما دفع النواب إلى تشكيل لجنة فرعية لإعادة دراسة المشروع، أما مشروع إنشاء نظام الرعاية الصحية فقد أُرجئ إلى جلسة منفصلة بمشاركة ممثلي القطاعات المعنية.

تحديات القوانين الانتخابية في الوقت الحالي

بالرغم من السعي لحل الخلافات والتوصل إلى توافق، لا تزال القوانين الانتخابية تواجه تحديات واضحة، الأبرز يتمثل في تطبيق الإصلاحات العالقة مثل البطاقة الممغنطة والميغاسنتر، إضافة إلى كيفية التعامل مع النواب الستة خارج لبنان، رغم توجيه الدعوات المستمرة لإجراء نقاشات مستفيضة، يظل المشروع يخضع للتأجيل المتكرر، وهو ما يعكس الحاجة لإرادة سياسية وقرارات حاسمة تُسرّع مسار الإصلاح الانتخابي.