«قرار مرتقب» أسعار الفائدة هل تخفض لجنة السياسة النقدية النسبة غدًا؟

يستعد البنك المركزي المصري غدًا الخميس 22 مايو الجاري للإعلان عن أسعار الفائدة الجديدة من خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية برئاسة المصرفي حسن عبد الله، حيث تتجه الأنظار نحو هذا الاجتماع لما له من تأثير عميق على الاقتصاد الوطني، وتدور التوقعات حول خيارين رئيسيين، إما أن يواصل البنك تخفيض أسعار الفائدة كما حدث في الاجتماع الماضي، أو يقرر تثبيتها خصوصًا مع عودة معدلات التضخم للارتفاع في أبريل.

أسعار الفائدة ودورها في الاقتصاد المصري

تعد أسعار الفائدة أداة اقتصادية مهمة في تحديد سياسات الدولة، في ظل زيادة وتداخل المؤثرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، يتوقع بعض الخبراء أن يميل البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة في الوقت الراهن مع استمرار تطبيق سياسة الصرف المرن لتحسين استقرار العملة المحلية، خاصة وأن الضغوط التضخمية ما زالت تشكل تحديًا كبيرًا مع اتساع تأثيراتها على الاقتصاد المصري.

التضخم وأثره على قرار الفائدة

بحسب الإحصاءات الأخيرة، ارتفع معدل التضخم في المدن إلى 13.9% خلال أبريل مقارنة بـ13.6% في مارس، مما يعكس استمرار الضغوط السعرية في السوق، على الرغم من تباطؤ التضخم الشهري من 1.6% في مارس إلى 1.3% في أبريل، ويشكل ارتفاع أسعار الطاقة والنقل عامل ضغط إضافي، ولهذا السبب يصبح قرار خفض أسعار الفائدة معقدًا، حيث تتطلب هذه المرحلة موازنة دقيقة بين تحفيز النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم.

توقعات خبراء الاقتصاد بشأن أسعار الفائدة

يرى الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح أن قرار البنك المركزي بين خيار خفض الفائدة أو تثبيتها يعكس التحدي القائم بين دعم النمو المستدام وبين ضبط معدلات التضخم، ويعتقد أن قرار التثبيت يأتي كخيار أكثر منطقية في الظروف الراهنة لتجنب أي تأثير سلبي على استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، التي تعتبر مصدرًا هامًا لتمويل الاقتصاد المحلي.

أهمية متابعة مؤشرات الاقتصاد المختلفة

يتطلب القرار النهائي من البنك المركزي مراقبة دقيقة لمجموعة من المؤشرات، مثل معدل النمو الاقتصادي، الذي وصل إلى 4.3% خلال الربع الأول من 2025، فبينما توفر هذه النسبة مساحة لتخفيف السياسة النقدية، إلا أن ارتفاع أسعار الوقود والنقل قد يؤدي إلى ارتفاع جديد في معدل التضخم، وهو ما يجعل البنك المركزي يتخذ مواقف حذرة لتجنب أي تداعيات سلبية على الاقتصاد.

القرار بين التثبيت والتخفيض

تشير التقديرات إلى أن المركزي قد يميل إلى تثبيت أسعار الفائدة كخيار أكثر أمانًا في ظل الظروف الحالية، خاصة مع وجود ضغوط مستمرة في قطاعات غير الغذاء والطاقة، وبينما يوجد احتمال لإجراء خفض طفيف بمقدار 100 نقطة أساس كخطوة تجريبية، إلا أن ذلك يعتمد على تطورات التضخم ومدى تحسن المؤشرات الاقتصادية الأخرى.

مقارنة العوامل المؤثرة على قرار الفائدة