«قرار عاجل» البرلمان يطرح تشكيل لجنة لحسم حدود بورسعيد والشرقية

تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني ملف تشكيل لجنة لدراسة التعديلات الإدارية بين محافظتي بورسعيد والشرقية وفقًا للقرار الجمهوري الصادر عام 2023، بهدف وضع خطة واضحة تسهّل عملية تسليم وتسلم الحدود الإدارية بين المحافظتين. وتستهدف هذه اللجنة تحقيق التكامل بين الهيئات المعنية مثل هيئة التخطيط العمراني والمساحة العسكرية ووزارة التنمية المحلية، مع توفير الخدمات المطلوبة تلبيةً لاحتياجات سكان المنطقة المستهدفة.

مراجعة القرار الجمهوري بشأن تعديل الحدود الإدارية

تعمل وزارة التنمية المحلية على تشكيل لجنة بالتعاون مع الجهات المعنية للنظر في تداعيات القرار الجمهوري الصادر عام 2023 الخاص بإعادة ترسيم الحدود بين محافظتي بورسعيد والشرقية. وتضم اللجنة المختصة في دراسة هذه التعديلات مجموعة من الكفاءات والجهات مثل رئيس هيئة التخطيط العمراني وممثلي محافظتي بورسعيد والشرقية، بالإضافة إلى وزارات الزراعة والخدمات الأخرى. خلال هذا الاجتماع، أمهلت لجنة الإدارة المحلية السلطة التنفيذية حتى يوم 17 من يونيو المقبل لتقديم تقرير شامل حول خطة العمل، مع إيضاح إذا ما كان تنفيذ القرار سيتطلب تسويات إضافية أو إذا ما كان هناك حاجة لإرجائه.

أهمية توفير الخدمات في الحدود الجديدة

تُبرز توصيات مجلس النواب أهمية التركيز على توفير الخدمات الحيوية في المناطق المتأثرة بإعادة الترسيم بين بورسعيد والشرقية. وتشمل هذه الخدمات: المنشآت الصحية، الأمن، والخدمات التنموية الأخرى لتلبية احتياجات المواطنين بشكل كامل. كما أكد اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، أن هناك عجزًا في بعض المجالات الحيوية في المحافظة مثل احتياجات “مبادرة حياة كريمة”، وأن التنسيق جارٍ مع الجهات المسؤولة كصندوق التنمية الحضرية لتلبية هذه الاحتياجات.

الآثار المترتبة على إعادة الترسيم الإداري

يمكن أن تؤدي عملية تعديل الحدود الإدارية إلى تحسين التخطيط والتنمية المحلية، لكنها تمثل في الوقت نفسه تحديًا كبيرًا للمسؤولين. فمن بين المشكلات التي تواجهها محافظة بورسعيد، تصنيفها كمدينة حضارية مما ترتب عليه غياب الدعم في بعض المشاريع الوطنية الكبرى مثل القضاء على أزمة العشوائيات. ووفقًا لمحافظ بورسعيد، فإن هناك حاجة لتطوير قطاع الخدمات العامة بالكامل في المنطقة لمعالجة أوجه القصور التي تعاني منها المحافظة بسبب هذه التعديلات.

خطوات العمل لدراسة القرار الجمهوري

وضعت اللجنة بعض الأسس لدراسة القرار الجمهوري بفعالية، تتضمّن تحليل المخطط التنظيمي لإعادة الترسيم مع تحقيق التوازن بين مصلحة المحافظتين. وتشمل الخطوات التنفيذية:

• تأسيس لجنة فنية مشتركة لمراجعة القرار وتحليل أبعاده.
• التأكد من وجود بنية تحتية كاملة قبل تطبيق القرار.
• التنسيق المستمر مع الوزارات الخدمية لتطوير المنشآت اللازمة.
• إبلاغ مجتمع المحافظتين بمستجدات التنفيذ وضمان تحقيق العدالة.

التحديات والتنسيق مع الجهات المسؤولة

يشدد اللواء محب حبشي خلال الاجتماعات على ضرورة وجود تنسيق مكثف مع هيئة المساحة العسكرية ووزارة التنمية المحلية للوصول إلى رؤية نهائية حول تعديل الحدود الإدارية. يجدر الذكر أن القرار الجمهوري حتى الآن يخضع للنقاش ولم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن بدء تنفيذه، حيث يتم حاليًا إعداد ضوابط وشروط تضمن الانتقال السلس للحدود الإدارية بما يخدم المواطنين في كلا المحافظتين.