لماذا تم تحريك أسعار المنتجات البترولية؟.. إجابة وزارة البترول توضح الأسباب

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن تطبيق أسعار جديدة للمنتجات البترولية اعتبارًا من صباح يوم الجمعة 11 أبريل 2025. تأتي هذه الخطوة في إطار السياسة الاقتصادية للدولة التي تهدف إلى موازنة أسعار الوقود المحلية مع التكاليف الحقيقية للإنتاج ودعم الفئات المستحقة عبر آليات واضحة. في هذا المقال، سنتناول الأسباب والتفاصيل المرتبطة بهذه التعديلات.

أسباب تحريك أسعار المنتجات البترولية

تحرص وزارة البترول على توضيح الخطوات المتبعة لتحديد الأسعار، ونبين أبرز العوامل التي أثرت عليها:

• الفجوة السعرية المستمرة: لا تزال تكلفة إنتاج الوقود أعلى بكثير من أسعار البيع بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل.
• استهداف الدعم للفئات الأكثر احتياجًا: ركزت الدولة الدعم على منتجات السولار والبوتاجاز وبنزين 80 و92، لما لها من تأثير مباشر على حياة محدودي ومتوسطي الدخل.
• تزايد الاعتماد على الاستيراد: تُغطي نسبة الاستيراد حوالي 40% من استهلاك السولار، و50% للبوتاجاز، و25% للبنزين.

أعباء الدعم الحكومي اليومي

رغم التعديلات المتكررة في أسعار الوقود، لا تزال الدولة تتحمل سهمًا كبيرًا من التكاليف لتغطية الفجوة السعرية. تشير التقارير إلى أن الدولة تنفق ما يقارب 366 مليون جنيه يوميًا (حوالي 11 مليار جنيه شهريًا) لضمان استقرار الأسواق وتوفير الاحتياجات الأساسية. وعلى الرغم من انخفاض أسعار خام برنت عالميًا، إلا أن تأثيراته المحلية كانت محدودة بسبب الموجات التضخمية العالمية وزيادة تكاليف النقل والاستيراد.

الأسعار الجديدة ودعم الإنتاج المحلي

في إطار استراتيجية الوزارة لتقليل الفاتورة الاستيرادية، تعمل الدولة على تقديم حزم تحفيزية لزيادة الإنتاج المحلي. مع ذلك، تبقى الأسعار الجديدة كالتالي:

تظهر هذه المبادرات التزام الحكومة بالتوازن الاقتصادي، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية لضمان استمرار توفير المنتجات البترولية بجودة واستدامة.