«انخفاض جديد» سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء تعرف على التفاصيل

شهد سعر الدولار اليوم انخفاضًا طفيفًا أمام الجنيه المصري في البنوك المختلفة، مما يُعد ملاحظة بارزة في حركة السوق المحلية للعملات، حيث استقرت قيمته داخل البنك الأهلي المصري عند 49.88 جنيه للشراء و49.98 جنيه للبيع، ومن جانب آخر، سجل نفس المستويات تقريبًا في بعض البنوك الكبرى الأخرى، هذا التغير الطفيف يثير اهتمام شريحة كبيرة من المتعاملين في السوق المصري.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري يعكس حالة الاستقرار النسبي داخل البنوك، حيث تتفاوت الأسعار بفروق طفيفة بين البنوك التجارية والبنوك الحكومية، على سبيل المثال، سعر الدولار داخل بنك مصر سجّل 49.9 جنيه للشراء و50 جنيه للبيع، بينما في البنك الأهلي المصري وصل إلى 49.88 جنيه للشراء و49.98 جنيه للبيع، أما في بنك الإسكندرية والبنك التجاري الدولي فقد كانت الأسعار متقاربة جدًا.

سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك المصرية

• البنك الأهلي المصري:
  
  • 49.88 جنيه للشراء،
  • 49.98 جنيه للبيع،
• بنك مصر:
  • 49.9 جنيه للشراء،
  • 50 جنيه للبيع،
• بنك الإسكندرية:
  
  • 49.88 جنيه للشراء،
  • 49.98 جنيه للبيع،
• البنك التجاري الدولي (CIB):
  
  • 49.87 جنيه للشراء،
  • 49.97 جنيه للبيع،
• بنك القاهرة:
  • 49.87 جنيه للشراء،
  • 49.97 جنيه للبيع،

توقعات البنك المركزي بشأن التضخم

وفقًا لتقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك المركزي، يُتوقع أن يشهد التضخم انخفاضًا كبيرًا خلال الأعوام القليلة القادمة، حيث بلغ متوسط معدل التضخم 28.4% في 2024، ومن المتوقع أن يتراجع إلى نحو 14-15% بحلول عام 2025، ومع استمرار هذا المسار، قد يصل المعدل السنوي للتضخم إلى نطاق 10% و12.5% في عام 2026.

تحديات وتباطؤ انخفاض التضخم

رغم تلك التوقعات الإيجابية، يُتوقع أن تستمر وتيرة انخفاض التضخم ببطء خلال عامي 2025 و2026، ويتضح أن هناك عوامل رئيسية تؤدي إلى هذا التباطؤ، مثل تطبيق إجراءات ضبط الأوضاع المالية العامة التي تنفذها الحكومة، علاوة على ذلك، يُلاحظ أن أسعار السلع غير الغذائية تنخفض بوتيرة أبطأ مقارنة ببقية السلع.

أهداف البنك المركزي لخفض التضخم

مع هذا التوجه، يهدف البنك المركزي المصري إلى الوصول بمعدل التضخم إلى المستويات المستهدفة بحلول نهاية عام 2026، حيث وضع هدفًا عند حوالي 7% مع هامش تغيير نقطتين مئويتين، ومن المتوقع أن يساعد هذا الانخفاض التدريجي في تعزيز استقرار الاقتصاد وتشجيع الصادرات نتيجة تحسن القدرة الشرائية للدولار مقابل العملة المحلية.