«سيولة نقدية» البنك المركزي يسحب 258.7 مليار جنيه من 22 بنكا لتعزيز الاقتصاد

قام البنك المركزي المصري مؤخرًا بسحب سيولة نقدية تقدر بـ 258.7 مليار جنيه من 22 بنكًا، في خطوة تهدف إلى تحقيق توازن اقتصادي يتماشى مع السياسات النقدية الجديدة، حيث اعتمد البنك المركزي معدل فائدة ثابت قدره 25.5% بعد قرار تخفيض الفائدة بمقدار 2.25%، وتعد هذه العملية جزءًا من عطاءات السوق المفتوحة التي يديرها البنك المركزي بصورة منتظمة.

عطاء السوق المفتوحة في البنك المركزي المصري

يتبع البنك المركزي المصري سياسة تعتمد على عطاءات السوق المفتوحة لتنظيم السيولة داخل النظام المصرفي، حيث قام في أبريل 2024 بتعديل كبير في سياسات قبول العطاءات ضمن القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع، ويستخدم البنك طريقة التخصيص بناءً على نسبة العطاء المقدمة مقارنة بإجمالي العطاءات المقدمة، كجزء من محاولاته لضبط الاقتصاد المحلي وتجنب الآثار السلبية المترتبة على متغيرات السوق المالية، وتم تحديد سعر العملية الرئيسية عند 25.5% كجزء من هذه الجهود، إذ يسعى البنك بإدارته المحترفة لتحقيق التوازن بين العرض النقدي والطلب.

أهداف عمليات السوق المفتوحة

تعتبر عطاءات السوق المفتوحة وسيلة قوية ضمن أدوات البنك المركزي المصري لتحقيق الاستقرار النقدي وحماية الاقتصاد من تضخم مفرط، فتعمل هذه العمليات على تقليل السيولة النقدية في القطاع المصرفي، مما يساعد بدوره على التحكم بالمعروض النقدي، إلى جانب دعم الاستدامة في القطاع المالي المصري، فهي تساهم أيضًا في تعزيز الثقة في قدرة النظام المالي على التعامل مع المستجدات الاقتصادية.

تعديلات البنك المركزي وآلية التنفيذ

خلال الشهر الماضي، أعلن البنك المركزي عن تعديلات جديدة بخصوص العملية الرئيسية، حيث أصبحت بعائد ثابت يُطبق لمدة سبعة أيام، وأيضًا بدأ في قبول جميع العطاءات المقدمة بأسلوب متوافق مع متوسط سعر الكوريدور، وتهدف هذه التعديلات بشكل أساسي إلى ضمان الشفافية في تنظيم معدلات الفائدة بين البنوك، وإدارة السيولة بشكل أكثر كفاءة مما يعزز من مستويات الأداء الاقتصادي طويل الأجل للسوق المصرية.

دور عطاء السوق المفتوحة في الاستقرار المالي

من خلال إجراءاته المستمرة مثل عطاء السوق المفتوحة، يسعى البنك المركزي المصري إلى ضمان استقرار الأسعار والتحكم في معدلات التضخم التي تؤثر بشكل مباشر على المواطنين، إذ تعمل هذه الإجراءات على تقليل تكلفة الاقتراض وتسجيل انخفاض في معدل الفائدة طويل الأجل، كما تسهم في تعزيز الاستقرار المالي من خلال تخفيض مستوى التقلبات في السوق، بينما يضمن البنك توافق سياساته النقدية مع أهدافه التشغيلية، خاصة فيما يتعلق بسعر العائد بين البنوك أثناء التداول اليومي.

أهمية عطاء السوق المفتوحة للاقتصاد المصري

تعد عمليات السوق المفتوحة أداة فعالة لتنسيق السياسة النقدية مع الأهداف العامة للاقتصاد المصري، فهي تساعد في دعم الاستثمارات من خلال توفير مرونة في حركة السيولة وتوجيه الأموال بشكل أفضل ضمن الدورة الاقتصادية الكاملة، ويعتبر هذا الأسلوب من الحلول الفعالة التي يعتمدها البنك المركزي لضمان السيطرة على معدلات التضخم، إضافة إلى توجيه المعروض النقدي لتلبية الاحتياجات الاقتصادية الحقيقية بدون توجيه فائض نحو التداول العشوائي.