“تحريك مثير للجدل في أسعار الوقود بمصر اليوم الأحد 13 أبريل 2025”

أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، في بيان رسمي صباح اليوم الأحد 13 أبريل 2025، عن إجراء تعديل في أسعار بعض المنتجات البترولية داخل السوق المحلي المصري، وذلك في إطار الآلية المعمول بها لمراجعة وتحديد الأسعار كل ثلاثة أشهر، والتي تستند إلى أسعار خام برنت العالمية وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

الزيادة الجديدة في أسعار البنزين بأنواعه

وفقا للقرار الصادر عن اللجنة، تقرر زيادة أسعار البنزين بأنواعه المختلفة اعتبارا من الساعة السادسة صباحا، حيث جاءت الأسعار الجديدة على النحو التالي:

• بنزين 95 بسعر 19 جنيها للتر
• بنزين 92 بسعر 17.25 جنيها للتر
• بنزين 80 بسعر 15.75 جنيها للتر

ويأتي هذا التحريك في الأسعار استجابة للتغيرات في السوق العالمية وارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، حيث تحرص الحكومة على الموازنة بين الحفاظ على الدعم الجزئي المقدم للمواطنين، وتحقيق عدالة تسعيرية تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية.

زيادة في سعر السولار والمازوت والكيروسين

لم تقتصر الزيادة على البنزين فقط، بل شملت أيضا منتجات أخرى أساسية، إذ تقرر ما يلي:

• السولار بسعر 15.5 جنيها للتر
• الكيروسين بسعر 15.5 جنيها للتر
• المازوت المورد لباقي الصناعات بسعر 10500 جنيه للطن

كما تم تحديد سعر الغاز المورد لقمائن الطوب عند 210 جنيه لكل مليون وحدة حرارية، بينما بلغ سعر طن الغاز الصب 16000 جنيه.

تعديلات على أسعار أسطوانات البوتاجاز

فيما يتعلق بالبوتاجاز، تم الإعلان عن تعديل أسعار الأسطوانات التي يستخدمها المواطنون في الأغراض المنزلية والتجارية على النحو التالي:

• أسطوانة البوتاجاز المنزلي (12.5 كجم) بسعر 200 جنيه
• الأسطوانة التجارية بسعر 400 جنيه

ويعكس هذا القرار التغير في كلفة الشحن والاستيراد وتكاليف التشغيل، ويأتي ضمن خطة ترشيد دعم الطاقة وتحقيق التوازن في السوق المحلي.

المنتجات التي تم تثبيت أسعارها

في المقابل، قررت اللجنة تثبيت أسعار بعض المنتجات رغم التغيرات العالمية، حرصا على عدم زيادة العبء على قطاعات مهمة، وهي:

1. المازوت المورد لمحطات الكهرباء
2. المازوت للصناعات الغذائية
3. الغاز المستخدم في تموين السيارات

ويأتي هذا التثبيت في إطار مراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف آثار قرارات التسعير على الشرائح الأوسع من المواطنين، خاصة في ما يتعلق بالاستخدامات اليومية والطاقة الأساسية.

تؤكد لجنة التسعير التلقائي أن قراراتها تأتي في ضوء مراجعة دقيقة للتطورات العالمية، وتستهدف الحفاظ على استقرار السوق المحلي، إلى جانب ترشيد الدعم وتوجيهه للفئات الأكثر احتياجا، مع الحفاظ على استدامة موارد الدولة.