أسعار البنزين والسولار الجديدة تبدأ بالتطبيق مع زيادة 2 جنيه للتر

شهدت أسعار البنزين والسولار في مصر ارتفاعًا جديدًا اعتبارًا من بداية عام 2025، وفقًا لقرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية. يشمل هذا القرار زيادات متفاوتة في أسعار الوقود ومشتقاته، ما يعكس استمرار الجهود الهادفة إلى تقليص فاتورة الدعم الحكومي للمواد البترولية. تأتي هذه التحديثات ضمن خطة اللجنة لمراجعة الأسعار بصورة دورية كل ثلاثة أشهر، لضمان توافقها مع التطورات العالمية.

زيادة أسعار البنزين والسولار وتأثيرها على المواطنين

شهدت قائمة أسعار الوقود الجديدة ارتفاعًا ملحوظًا، إذ بلغ سعر لتر بنزين 95 نحو 19 جنيهًا، بينما ارتفع بنزين 92 إلى 17.25 جنيه، وبنزين 80 أصبح يبلغ 15.75 جنيه. أما بالنسبة للسولار والكيروسين، فأصبح سعر اللتر موحدًا عند 15.5 جنيه. تشمل التغييرات أيضًا أسعار الغاز، حيث زاد الغاز المورد لقمائن الطوب إلى 210 جنيهات للمليون وحدة حرارية، بينما شهدت أسعار أسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية زيادة كبيرة تصل إلى 200 و400 جنيه على التوالي. يُلاحظ أن هذه الزيادات تلقي بظلالها على قطاعات عديدة، إلا أنها تندرج ضمن أهداف الحكومة لتقليص الدعم وتقليل تأثير تقلبات الأسواق العالمية.

تأثير الخطة الجديدة لتقليص دعم الوقود

بعد أن أسهمت سلسلة الزيادات السابقة في أسعار الوقود في تقليل فاتورة دعم الوقود إلى 87.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، وافق مجلس الوزراء على مشروع الموازنة الجدية الذي يتضمن تخفيضًا حادًا لمخصصات دعم الوقود إلى 75 مليار جنيه فقط في العام المالي الحالي. تهدف هذه الخطة المالية إلى توجيه المزيد من الموارد لدعم المشروعات القومية والخدمات الأساسية، مما يعزز من تحقيق الاستدامة الاقتصادية.

فهم أهداف لجنة التسعير التلقائي

تعمل لجنة التسعير التلقائي على مراجعة الأسعار بشكل دوري لمواكبة التغيرات في أسعار النفط العالمية وسعر صرف الجنيه المصري. هذا النهج يضمن تحقيق التوازن المالي للحكومة وتقليل الأعباء الناتجة عن تضخم فاتورة الدعم. من المتوقع أن تقوم اللجنة بمراجعة جديدة خلال الأشهر المقبلة لتحديد مسار أسعار الوقود.

بهذا، يُتوقع أن تتمكن الحكومة من تأمين موارد مالية إضافية، ما يعزز من مساعي التنمية وتحقيق استقرار اقتصادي على المدى البعيد.