“الجوازات توضح رسمياً”.. تفاصيل إعفاء مواليد السعودية المقيمين من رسوم الإقامة والفئات المستفيدة

أعلنت المديرية العامة للجوازات في السعودية عن إعفاء مواليد السعودية من رسوم الإقامة، وهو القرار الذي لاقى تفاعلاً واسعاً من المقيمين في المملكة جاء هذا الإعلان ضمن إطار مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على بعض الفئات المقيمة هذا التوضيح جاء وسط انتشار الكثير من الأسئلة حول الفئات المستفيدة من هذا الإعفاء.

تفاصيل الإعفاء من رسوم الإقامة لمواليد السعودية

وفقا لتصريحات المديرية العامة للجوازات، فإن الإعفاء من رسوم الإقامة يشمل مواليد المملكة، ولكن فقط بعض الفئات المحددة. وأوضحت الجوازات أن هذا الإعفاء لا يشمل الجميع، حيث يبقى على بعض الفئات دفع الرسوم المستحقة أبرز الفئات المستثناة من الإعفاء هم أبناء السعوديات المتزوجات من أجانب، حيث يتم دفع الرسوم المتعلقة بإقامتهم بعد عدم تحويل كفالة العمل.

الفئات المستفيدة من الإعفاء من رسوم الإقامة

أوضح المصدر الرسمي أن هناك العديد من الفئات التي تم إعفاؤها من رسوم الإقامة في المملكة، وتشمل هذه الفئات:

• العاملين في الوزارات والمؤسسات الحكومية.
• الطلاب الوافدين الحاصلين على منح دراسية.
• موظفي السفارات وأصحاب الجوازات الدبلوماسية.
• المقيمين من دول مجلس التعاون الخليجي.
• الأطفال حديثي الولادة.

تعتبر هذه الفئات من المستفيدين الرئيسيين من القرار، حيث تسهم هذه الإعفاءات في تسهيل الإقامة وضمان استقرار الأوضاع المالية لهم كما يتم إعفاء الأفراد الذين يعتزمون مغادرة المملكة بشكل دائم.

رسوم الإقامة وتجديدها للمقيمين في السعودية

تستمر المديرية العامة للجوازات في فرض رسوم على بعض الفئات المقيمة في المملكة تتضمن هذه الرسوم:

1. تجديد إقامة زوجة المواطن السعودي: 500 ريال سعودي.
2. تجديد إقامة العامل في القطاع الخاص: 600 ريال سعودي.
3. رسوم تجديد إقامة العاملات المنزليات: 600 ريال سعودي.
4. تجديد إقامة المرافقين الذين تقل أعمارهم عن 20 عامًا: 500 ريال سعودي.
5. رسوم تجديد الإقامة للمرافقين الأكبر من 20 عامًا: 650 ريال سعودي.

هذه الرسوم تمثل جزءًا من الجهود الحكومية لضمان التوازن بين تسهيل إقامة بعض الفئات والمقيمين في المملكة، وضمان استيفاء المعايير القانونية المتعلقة بالإقامة والعمل.

بالمجمل، تشير هذه التعديلات إلى استمرار المملكة في تحقيق توازن بين تسهيل الأمور الإدارية للمقيمين والالتزام بالقوانين ومن المتوقع أن تشهد سياسات الإقامة تغييرات مستقبلية تتماشى مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.