«تحرك جديد» البرلمان الليبي يسعى لتشكيل حكومة ويطالب بالتحقيق في اقتحام المخابرات

أعلن مجلس النواب الليبي عن خطته لتشكيل حكومة جديدة في ظل الأوضاع السياسية الراهنة، حيث قرر استدعاء عدد من المترشحين لمنصب رئاسة الحكومة للمشاركة في جلسة رسمية مقررة يوم الإثنين المقبل، يأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه البلاد تصاعدًا ملحوظًا في حدة التوترات السياسية والأمنية، وهو ما يجعل تشكيل حكومة جديدة خطوة ضرورية لإعادة الاستقرار إلى المشهد الداخلي في ليبيا.

تشكيل حكومة جديدة في ليبيا

خطوات مجلس النواب الليبي المتعلقة بتشكيل حكومة جديدة تأتي في إطار الجهود الوطنية لتحسين الوضع العام في البلاد، وشدد المجلس في جلساته الأخيرة على أهمية التنسيق بين الأطراف السياسية المختلفة لضمان عملية انتقالية سلسة، كما يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الشفافية السياسية وتقليل التدخلات الخارجية من خلال التواصل مع بعثة الأمم المتحدة وسفراء الدول المعتمدين لدى ليبيا لضمان دعم المجتمع الدولي لهذه الخطوة.

دعم البلديات المتضررة من الأحداث الأخيرة

في إطار التزامه بدعم المناطق المتضررة جراء الأحداث الأخيرة، طالب مجلس النواب الحكومة الليبية بتخصيص مبلغ مالي عاجل للبلديات المتضررة في الغرب، حيث شهدت تلك المناطق أحداثًا أثرت على السكان والبنية التحتية، ومن أجل معالجة هذه التأثيرات السلبية بشكل سريع وفعال، يعمل المجلس على تخصيص الموارد اللازمة وتوجيه المساعدات للمناطق التي تضررت بشكل مباشر بسبب النزاعات الأخيرة.

إجراءات لتعزيز الأمن في ليبيا

ضمن مساعيه لتأمين استقرار البلاد، وجه مجلس النواب الليبي خطابه للنائب العام بضرورة فتح تحقيق عاجل بشأن واقعة اقتحام مقر جهاز المخابرات العامة، يشير هذا الإجراء إلى جدية البرلمان في التعامل مع أي حوادث تمس الأمن الوطني الليبي، وقد طلب المجلس أيضًا إعداد تقرير مفصل يتضمن كل القضايا السابقة المتعلقة بالأمن العام من أجل الحد من أي تهديدات مستقبلية وضمان سلامة المؤسسات السيادية في ليبيا.

تفاصيل جهود البرلمان لجذب الدعم الدولي

تأكيدًا على أهمية كسب دعم المجتمع الدولي، شدد مجلس النواب الليبي على ضرورة إبلاغ بعثة الأمم المتحدة والسفراء الدوليين بتطورات تشكيل الحكومة الجديدة، يهدف هذا الخطوة إلى تعزيز الثقة في المؤسسة البرلمانية وتمكين الجهات الدولية من أداء دورها الداعم لاستقرار البلاد، ومع تصاعد التحديات السياسية، يبقى التنسيق مع المجتمع الدولي ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار المطلوب وإعادة بناء حكومة قوية قادرة على مواجهة القضايا الداخلية والخارجية.