«هجوم لاذع» أوزين ينتقد تصويت الأغلبية ويصفه بالمسرحية والأمية السياسية

شهدت الساحة البرلمانية المغربية حالة من التصعيد الكبير خلال الأيام الأخيرة، حيث دخلت المعارضة والأغلبية في صراع سياسي حاد حول تشكيل مهمة استطلاعية متعلقة بدعم استيراد الماشية، ويعكس هذا النقاش احتدام الخلافات داخل المؤسسة التشريعية حول آلية العمل البرلماني، حيث برزت اتهامات متبادلة بين الأطراف بشأن الالتزام بالشفافية واحترام الإجراءات النيابية.

الأزمة السياسية المتعلقة بدعم استيراد الماشية

يتجلى الوضع الراهن في قيام الأغلبية بتقديم طلب لتشكيل مهمة استطلاعية حول دعم استيراد الماشية، ما أثار استياء المعارضة، التي كانت قد تقدمت بطلب مماثل منذ عدة أشهر دون أن يتم التفاعل معه بالشكل المطلوب، واعتبرت المعارضة أن الأغلبية عمدت إلى تجاوز الاتفاقيات المتعلقة بالتمثيلية النسبية داخل هذه المهام، حيث استحوذ نواب الأغلبية على تشكيل اللجنة دون مراعاة التوازن المطلوب في العمل البرلماني.

ردود فعل المعارضة على إجراءات الأغلبية

أبدى قياديون في المعارضة، ومن بينهم محمد أوزين، رفضهم الكامل للإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الأغلبية خلال الاجتماع الأخير للجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، وأكد أوزين أن الأغلبية لجأت إلى تمرير الطلب بطريقة أحادية، ما يعد خرقًا واضحًا لقواعد التداول الديمقراطي، كما أشار إلى أن هذه الخطوات تعكس محاولات فاضحة لإقصاء دور المعارضة في الرقابة البرلمانية وإسكات صوتها فيما يتعلق بملف استيراد الماشية.

الاجتماع البرلماني والصراع الداخلي

خلال الاجتماع الذي أعقب جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، شهد النقاش تصعيدًا بين نواب المعارضة والأغلبية، حيث وقعت مشادات كلامية وملاسنات بين الطرفين، دفعت نواب المعارضة إلى الانسحاب من الاجتماع كإجراء احتجاجي؛ يأتي ذلك في إطار رفضهم لما وصفوه بالخرق الواضح لأسس التوازن والإنصاف داخل المؤسسة التشريعية.

أبرز النقاط الخلافية داخل البرلمان

• إقصاء طلب المعارضة السابق بتشكيل لجنة استطلاعية
• تجاهل التمثيلية النسبية داخل مهمة استطلاعية تخص الأغلبية
• تهميش دور المعارضة في الرقابة على الملفات الحساسة

محاولات سابقة لتشكيل لجان تقصي الحقائق

تعكس هذه الأحداث استمرار الجدل حول تشكيل لجان لتقصي الحقائق داخل البرلمان، حيث سبق وتحركت المعارضة لتقديم طلب بشأن التحقيق في دعم استيراد الماشية، لكن الردود جاءت متضاربة بين الأطراف، ومع ذلك يبدو أن الأغلبية تواصل المضي قدمًا دون مراعاة الشروط التي تفرضها القوانين الداخلية لمجلس النواب، وقد وصف قادة المعارضة هذا السلوك بأنه يعمق حالة الاحتقان السياسي ويؤثر سلبًا على التعددية البرلمانية.

ملخص أبرز التطورات في الخلاف البرلماني

تعد هذه القضية مثالًا على التحديات المرتبطة بتفعيل العمل الديمقراطي داخل البرلمان، حيث ما زالت الأطراف تتصارع على أدوارها الرقابية في التحقق من الشؤون الحيوية، بما في ذلك ملف استيراد الماشية، ومن الواضح أن حالة الانقسام بين الأغلبية والمعارضة سوف تترك تأثيرًا كبيرًا على المشهد السياسي المغربي في الفترة القادمة.