في خطوة تاريخية تهدف لتعزيز الأمن الوطني، أعلنت الكويت سحب جنسية 640 شخصًا استنادًا إلى قرارات قانونية صارمة. وجاء هذا الإجراء بعد توصيات اللجنة العليا لتحقيق الجنسية، بقيادة الشيخ فهد يوسف الصباح، سعياً لمراجعة ملفات التجنيس والتصدي للمخالفات المرتبطة بالحصول على الجنسية بطرق غير مشروعة، بما يحقق المصلحة الوطنية ويحمي الهوية الكويتية.
أسباب سحب الجنسية الكويتية
اعتمد القرار على تصنيفات قانونية دقيقة شملت عدة فئات، أبرزها:
- ازدواجية الجنسية: حالة فقد شملت شخصين يحملان جنسية مزدوجة، وهو ما يتعارض مع القانون الكويتي الذي يمنع ازدواجية الجنسيات إلا بموافقة رسمية.
- الغش والتزوير: 66 شخصًا ثبت تزويرهم الوثائق أو تقديم بيانات كاذبة للحصول على الجنسية، ما أسفر عن سحبها أيضًا ممن حصلوا عليها بالتبعية.
- المصلحة العليا للدولة: تضمنت 375 حالة ثبت حصول أصحابها على الجنسية بطرق تخالف مصلحة البلاد، من بينها من شملهم ملف “إحصاء 1965”.
- الأمن القومي: 197 حالة اعتُبر حصولهم على الجنسية يُشكل ضررًا على الأمن الوطني.
القوانين المنظمة لسحب الجنسية
تُستند تلك الإجراءات إلى مواد قانونية رسمية من قانون الجنسية الكويتي رقم (15) لسنة 1959. إذ تتضمن نصوصًا تُعطي مجلس الوزراء صلاحيات سحب الجنسية في حال وجود مخالفات أو تهديد يمس المصلحة العامة أو الأمن القومي. وتعمل تلك اللوائح على توازن مرن بين حماية المصلحة الوطنية واحترام الإجراءات القانونية لضمان حيادية القرارات.