«تحذير جديد» أسعار الأسمنت تهدد قطاع المقاولات وتفاقم معاناة العاملين

يمثل ارتفاع أسعار الأسمنت تحديًا كبيرًا يؤثر على قطاع المقاولات في مصر بشكل لافت، حيث أدى هذا الارتفاع المستمر إلى أعباء إضافية على الشركات والمستهلكين، مع تأثير ملحوظ على أسعار الوحدات العقارية ووتيرة العمل في قطاع البناء، وقد تسبب هذا التحول في تباطؤ ملحوظ في السوق العقاري والمشروعات الإنشائية، مما يستدعي البحث عن حلول فعّالة لمواجهة تلك الأزمة.

تأثير ارتفاع أسعار الأسمنت على قطاع المقاولات

ارتفاع أسعار الأسمنت تسبب في تعطيل النشاط الطبيعي لشركات المقاولات نتيجة لتكاليف الإنتاج المرتفعة، إذ بلغت الزيادة نحو 150 جنيهًا للطن في مايو 2025، مما أثر بشكل مباشر على الأسعار النهائية للوحدات العقارية، وقد انعكست هذه الزيادات سلبًا على صغار المقاولين والمستهلك النهائي على حدٍ سواء، خصوصًا مع العقود القديمة التي تفرض أسعارًا ثابتة دون مراعاة لهذه الزيادات، كما شملت التأثيرات المشروعات القومية الكبرى والمدن الجديدة، التي أصبحت تكلفة تنفيذها تزداد بشكل غير مسبوق، ما يثقل كاهل المطوّرين والمشترين.

العوامل المسببة لارتفاع أسعار الأسمنت

ارتفعت أسعار الأسمنت نتيجة مجموعة من العوامل المؤثرة المرتبطة بالسياسات الإنتاجية والتصدير، إذ لعب قرار جهاز حماية المنافسة لعام 2021 دورًا كبيرًا بالسماح للشركات بتقليل إنتاجها من الأسمنت المحلي، بالإضافة إلى تخصيص 60% من الإنتاج للتصدير، الأمر الذي قلل المعروض المحلي ورفع الأسعار بشكل غير مسبوق، إلى جانب زيادة الطلب الناتج عن توسعات المدن الجديدة ومشروعات التصالح في مخالفات البناء، كما استغلت بعض الشركات الأجنبية العاملة بمصر هذه الأزمة، حيث ركزت على تصدير الأسمنت بأسعار مخفّضة مقارنة بالأسواق المحلية، مما فاقم من الأزمة وأدى إلى تناقض واضح في سياسات التسعير محليًا ودوليًا.

الحلول المقترحة للتغلب على أزمة أسعار الأسمنت

ينبغي وضع حلول فعّالة لمعالجة أزمة ارتفاع أسعار الأسمنت من أجل استقرار قطاع البناء والمقاولات، ويتضمن ذلك:

• تحديد سقف واضح لأسعار الأسمنت بناءً على قواعد تكلفة الإنتاج الفعلية؛
• إعادة توزيع الحصص الإنتاجية بين الشركات بما يضمن تلبية الطلب المحلي بشكل أفضل؛
• فرض رقابة صارمة على سياسات التسعير ومنع التحكم العشوائي بالأسعار لتحقيق ربح مبالغ فيه؛
• إلزام الشركات بتصدير الأسمنت بأسعار متوازية مع الأسعار المحلية، لتعزيز قدرة السوق على المنافسة مع دعم الاقتصاد الوطني.

هذه الإجراءات ستسهم في تحقيق استقرار نسبي في القطاع، مع تقليل الضغوط التي تواجه شركات المقاولات والمستهلكين في آنٍ واحد.

جدول يوضح التأثيرات والسياسات الحالية

يمثل الأسمنت عصب قطاع البناء والتشييد، إذ يلعب دورًا جوهريًا في مختلف مراحل الإنشاء، بدءًا من الأساسات الهيكلية، وصولًا إلى مراحل التشطيبات النهائية، لذا فإن العمل على استقرار أسعاره ووفرة الإنتاج يمثل خطوة استراتيجية كبرى لدعم قطاع الإنشاءات والاقتصاد المصري ككل.