ترامب يخطط لإلغاء وزارة التعليم في الولايات المتحدة الأميركية ضمن خططه المستقبلية

وصف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وزارة التعليم بأنها مؤسسة بيروقراطية مليئة بالهدر وتنفذ أجندة ليبرالية. وفي خطوات نحو تنفيذ رؤيته، شرعت إدارة ترامب في تقليص حجم الوزارة تدريجياً، لكن إلغائها الكامل يواجه عقبات قانونية وإجرائية. يتطلب ذلك موافقة الكونغرس، خاصة وأن الوزارة تأسست عام 1979 وتلعب دوراً محورياً في دعم التعليم على المستوى الوطني.

خطوات تقليص وزارة التعليم

بدأت إدارة ترامب في تقليص وزارة التعليم عبر تسريح أعداد كبيرة من الموظفين وإلغاء بعض البرامج غير الأساسية. وقد انخفضت القوى العاملة إلى ما يقارب النصف، كما تم تقليل الدعم لبعض الهيئات الفرعية مثل مكتب الحقوق المدنية ومعهد علوم التعليم، اللذين يلعبان أدواراً هامة في متابعة التقدم الأكاديمي وجمع البيانات اللازمة لتحسين النظام التعليمي. هذه الخطوات تعكس رغبة الإدارة في تحويل السلطة إلى الولايات وإعادة توزيع المهام الإدارية.

التحديات أمام إلغاء الوزارة

رغم القرارات التنفيذية الصادرة عن البيت الأبيض، يظل إلغاء وزارة التعليم بالكامل صعب التنفيذ. تحقيق ذلك يتطلب تعاون الكونغرس الأمريكي، الذي أصدر قانون تأسيس الوزارة. بالإضافة إلى ذلك، تعتمد الكثير من المدارس على الدعم المالي الذي تقدمه الوزارة سنوياً بمليارات الدولارات. وتشرف أيضاً على إدارة قروض الطلاب الاتحادية التي بلغت قيمتها حوالي 1.6 تريليون دولار، وهو ما يعكس أهمية دورها الوطني وصعوبة الاستغناء عنها بسهولة.

الرؤية المستقبلية لنظام التعليم

تسعى رؤية ترامب إلى إعادة صياغة نظام التعليم عبر منح الولايات استقلالية واسعة في إدارة شؤون التعليم المختلفة. ويرى أن تعزيز اللامركزية يمكن أن يقلل البيروقراطية، ويحسن الكفاءة. مع ذلك، يظل مستقبل هذه السياسة غير واضح بالنظر إلى التحديات المرتبطة بإلغاء الوزارة وما قد يترتب عليه من تأثيرات على قطاع التعليم بشكل شامل.