«مفاجأة سارة» الضرائب ثابتة ودعم السلع الأساسية مستمر لحماية محدودي الدخل

تلتزم مصلحة الضرائب المصرية بتعزيز استقرار السياسة الضريبية كمحور رئيسي لتحفيز النمو الاقتصادي، مع الحرص على مراعاة مصالح الممولين وحماية الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، ويتم ذلك عبر شراكة حقيقية وواضحة مع مجتمع الأعمال لتحقيق الشفافية والثقة، وأكدت المصلحة على عدم وجود أي نية لزيادة الأسعار العامة لضريبة القيمة المضافة أو إلغاء الإعفاءات الضريبية للسلع الأساسية.

التزام مصلحة الضرائب المصرية باستقرار السياسة الضريبية

تسعى مصلحة الضرائب المصرية بشكل مستمر لتعزيز استقرار السياسة الضريبية كجزء لا يتجزأ من خطط الدولة الاقتصادية، حيث تقوم باتخاذ خطوات مدروسة ودقيقة تستهدف تقوية بيئة الأعمال في مصر، مع تقديم حزمة واسعة من التسهيلات الضريبية التي تشمل توفير استحقاقات ضريبية متطورة تهدف لدعم المشروعات الحالية وتشجيع المستثمرين الجدد، ويأتي هذا الالتزام في إطار رؤية الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة دون الإضرار بمصالح المواطنين وخاصة الفئات المستضعفة.

عدم زيادة الأسعار على ضريبة القيمة المضافة

في ضوء الشائعات المنتشرة، أوضحت مصلحة الضرائب بشكل صريح أنه لا صحة لما تم تداوله حول وجود أي خطة لزيادة أسعار ضريبة القيمة المضافة أو المساس بالإعفاءات الضريبية المقررة على السلع الغذائية، حيث تُعد هذه السلع أساسية وتمثل محورًا رئيسيًا في حياة المواطنين، وقد أكدت المصلحة أن هذه الخطوة تأتي حمايةً لاحتياجات المواطنين الأساسية التي تتماشى مع العمل على تعزيز العدالة الاجتماعية.

خطوات مصلحة الضرائب لدعم بيئة الأعمال والمستثمرين

تقوم مصلحة الضرائب المصرية باتباع منهجية شفافة وفعالة في التعامل مع مجتمع الأعمال من خلال تقديم حزمة من التسهيلات التي تهدف إلى إزالة أي تحديات أمام المستثمرين، وقد تضمنت هذه الإجراءات توفير آليات إلكترونية محدثة لتسهيل الإجراءات الضريبية، توحيد قواعد المحاسبة الضريبية، وضمان استمرار الإعفاءات على السلع الضرورية، وتأتي هذه الخطوات تأكيدًا على سعي المصلحة لتحفيز الاستثمار المباشر داخل الاقتصاد المصري.

أهمية الشفافية في نشر السياسات الضريبية

شددت مصلحة الضرائب المصرية على ضرورة تحري الدقة في تداول الأخبار الخاصة بالسياسات الضريبية الصادرة عنها، وأكدت أن التصريحات الرسمية لها الأولوية كمصدر موثوق لأي قرارات تتعلق بالضرائب، ويأتي هذا الإجراء حفاظًا على استقرار الساحة الاقتصادية وطمأنة الرأي العام، وتؤكد المصلحة التزامها الكامل بمشاركة المعلومات بشفافية مع جميع الأطراف لضمان تعزيز الثقة الدائمة.

تؤكد هذه السياسات على ثبات الرؤية الاستراتيجية لمصلحة الضرائب المصرية في تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاقتصادية بالتوازي مع دعم بيئة الأعمال، حيث تسعى بشكل كبير لتعزيز التعاون مع المستثمرين مع الحفاظ على حقوق المواطنين، وتحرص المصلحة على نشر المصداقية والوضوح لتجنب تضليل الجمهور حول القضايا التي تمس الاقتصاد الوطني بشدة.