«نموذج جديد» السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تنطلق يونيو المقبل بأسلوب مبتكر

في خطوة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية في يونيو المقبل، حيث يعد هذا الإعلان مؤشراً مهماً على الاتجاه نحو نموذج اقتصادي جديد يتميز بالمرونة والاستدامة، وهو ما يأتي ضمن استراتيجية شاملة لمواجهة التحولات الاقتصادية العالمية المتسارعة وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

شارك عدد من الخبراء وصناع القرار في المؤتمر البحثي الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي ركز على توجيه سياسات الاقتصاد الكلي لخلق نموذج اقتصادي شامل، وتحدثت الدكتورة رانيا المشاط عن أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية ودورهما في استقرار الاقتصاد، وأشارت إلى أن الإصلاحات التي شهدها الاقتصاد المصري أسهمت في خلق بيئة تنافسية جاذبة للاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي.

النموذج الاقتصادي الجديد في مصر

كجزء من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، تسعى الحكومة إلى وضع نموذج اقتصادي يضمن استيعاب الصدمات الاقتصادية الداخلية والخارجية، وتؤكد وزيرة التخطيط أن السياسات المصممة تعمل على تحقيق إصلاحات هيكلية مستمرة، الأمر الذي يتيح فرصاً استثمارية ضخمة تعزز الإنتاجية وتخلق فرص عمل، وتستهدف السياسات الاقتصادية الحالية زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وتطبيق نظام سعر صرف مرن أسهم في دعم الاقتصاد الوطني ورفع تنافسيته.

تأثير الاستثمارات على الاقتصاد الوطني

تناولت د. رانيا المشاط في تصريحاتها الأثر الإيجابي لتقليل الاستثمارات العامة بهدف إفساح المجال أمام القطاع الخاص، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على النمو الاقتصادي، حيث شهدت القطاعات الصناعية خاصة الصناعات التحويلية غير البترولية انتعاشاً ملحوظاً، كما ساهمت السياسات الجديدة في تحقيق مرونة أكبر للقطاعات الإنتاجية وقدرة واضحة على التنافس في الأسواق التصديرية العالمية.

أهداف السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

• تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر وتنمية القطاعات القابلة للتداول
• تطوير البنية التحتية اللوجستية لجعلها منصة جذب للاستثمارات
• توطين الصناعة وتقليل الاعتماد على القطاعات غير المنتجة
• تكامل السياسات الاقتصادية مع رؤية مصر 2030

السردية الوطنية جاءت لتعزز من التوجه نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة كما ترتكز على تحويل الاقتصاد المصري لاقتصاد متوازن يحقق الاستقرار على الصعيدين المحلي والدولي.

التحديات والفرص المستقبلية

رغم صعوبة التحديات الحالية من تباطؤ النمو الاقتصادي عالمياً إلى آثار التوترات الجيوسياسية، إلا أن مصر ترى في هذه التحديات فرصاً لاستثمار التطورات العالمية لصالحها، تعمل الدولة على تعزيز مكانتها في سلاسل القيمة العالمية ودعم التحول الاقتصادي، وتطوير العلاقات مع مؤسسات التمويل الدولية لتمكين القطاع الخاص من تمويلات ميسرة، حيث حصل القطاع الخاص على تمويلات بقيمة 15 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية.

تحقيق التنمية المستدامة

تعتبر السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية حجر الأساس في تحقيق التنمية المستدامة والنمو طويل الأمد، وتستهدف الدولة تعزيز شراكتها مع القطاعات المختلفة والاستفادة من التطور الملحوظ في البنية التحتية لتصبح أكثر جذباً للاستثمار، إضافة إلى دعم التصنيع المحلي والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، مما سيخلق اقتصاداً أكثر استدامة وتكاملاً يعكس رؤية الحكومة المستقبلية.