«قرار مفاجئ» الصين تخفض أسعار الفائدة لأدنى مستوى منذ أكتوبر الماضي

خفضت الصين أسعار الفائدة المرجعية لأول مرة من أكتوبر الماضي سعياً لدعم الاستهلاك وتعزيز الإقراض في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي، إذ يواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم ضغوطاً متزايدة من تداعيات الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، حيث أعلن بنك الشعب الصيني عن خطوات مهمة تستهدف تحقيق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار.

خفض الفائدة وتأثيره على الاقتصاد

أعلن بنك الشعب الصيني عن تخفيض سعر الفائدة الأساسي للقروض لأجل عام واحد بمقدار 10 نقاط أساس ليصل إلى 3.0%، كما تم خفض سعر الفائدة لأجل خمس سنوات بالمقدار نفسه ليصل إلى 3.5%، وهو أدنى مستوى تشهده البلاد منذ عام 2019، حيث تُستخدم هذه المعدلات لتسعير أغلب القروض الجديدة والرهون العقارية القائمة، مما يجعل الخطوة ذات تأثير مباشر على المستهلكين والشركات على حد سواء، في الوقت ذاته أعلنت بعض البنوك الصينية الحكومية الكبرى ومنها البنك الصناعي والتجاري الصيني (ICBC) عن تخفيضات إضافية تراوحت بين 5 و25 نقطة أساس لودائع معينة.

تأثير خفض أسعار الفائدة على الودائع

تزامن هذا الإعلان مع تخفيضات في أسعار الودائع عبر القطاع المصرفي، بما في ذلك البنوك الصغيرة، مما يُظهر توجه السلطات الصينية نحو إعادة هيكلة النظام المصرفي لتعزيز السيولة وتقليل آثار التباطؤ الاقتصادي، على الرغم من أن التخفيضات جاءت محدودة إلا أن هذا يعكس استراتيجية مدروسة للحفاظ على هوامش أرباح البنوك التجارية مع دعم النشاط الاقتصادي، حيث تسعى الصين إلى تحقيق التوازن بين دعم الاستهلاك وإعادة الثقة للاستثمارات في ظل ظروف التباطؤ.

جهود الصين في الموازنة الاقتصادية

أطلقت الصين حزمة من السياسات الجديدة بقيادة محافظ بنك الشعب الصيني بان جونج شنج وبالتعاون مع الهيئات التنظيمية لمواجهة تحديات الاقتصاد، تتزامن هذه الجهود مع تهدئة التوترات التجارية مع الولايات المتحدة بعد محادثات جرت بين الطرفين في جنيف، وتم بموجبها التوصل إلى اتفاق مرحلي لوقف الرسوم الجمركية لمدة 90 يوماً، هذه التحركات تسهم في تخفيف الضغوط وتحقيق استقرار نسبي في العلاقات التجارية بين القوتين الاقتصاديتين، ما دعم توقعات بعض البنوك الاستثمارية بارتفاع معدل النمو الاقتصادي في الصين خلال العام الجاري.

أهداف خفض الفائدة في مواجهة التباطؤ الاقتصادي

تهدف هذه التخفيضات إلى دعم الاقتصاد الصيني الذي يواجه صعوبات ناتجة عن التحديات العالمية مثل التضخم، وتباطؤ الطلب العالمي، وتوترات السوق، بينما يعبر هذا التحرك عن توجه واضح من الجانب الصيني لتحسين مناخ الاستثمار وإعادة تدوير السيولة داخل الاقتصاد المحلي، ومع استمرار المحاولات لتحفيز الطلب الداخلي، تعمل هذه الإجراءات على تعزيز ثقة السوق وتهيئة بيئة اقتصادية أكثر مرونة وتحفيزاً للنمو.